منظمة التخطيط الإيرانية: مئات التريليونات أضيفت إلى موازنة العام المقبل لا يوجد لها مصادر مستدامة

ميدل ايست نيوز: قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية في إشارة إلى التراجع السلبي لميزان موازنة العام المقبل، إنه تم تشخيص ما لا يقل عن 400 تريليون تومان من النفقات الجديدة للبرلمان والتي لا توجد لها مصادر مستدامة.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن داود منظور أشار إلى أن أهم إصلاح هيكلي والذي يتعين على وزارة التخطيط والموازنة القيام به هو اعتماد الموازنة على المصادر المستدامة والابتعاد بشكل تدريجي عن الموازنة والإيرادات النفطية، وقال: نؤمن بأن عائدات وموارد النفط هي ملك للأجيال القادمة، ولذلك يجب علينا أن نوجهها تدريجياً إلى صندوق التنمية الوطنية ونستثمرها لتوفير وتجهيز موارد جيدة للمستقبل، لكننا في موازنة العام المقبل (20 مارس 2024) قمنا بتخفيض اعتماد الحكومة على عائدات النفط بشكل كبير، بحيث انخفض الميزان التشغيلي للموازنة من 450 تريليون تومان، وهو ما كان سلبيا، إلى نحو 300 تريليون، أي أننا تمكنا من تقليل سلبية الميزان التشغيلي بمقدار الثلث تقريبًا.

وأضاف: يعني الميزان التشغيلي الفرق بين الإيرادات التشغيلية والجارية للحكومة والنفقات الجارية للحكومة، وكلما كبرت هذه الفجوة، نضطر إلى التوجه إلى الأصول الرأسمالية أو إلى الأصول المالية وتوفير الميزانية من هناك. ويسعدنا أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها الآن تأكد لنا أنه في الخطوتين أو الثلاث خطوات التالية، يمكننا زيادة ميزانية الحكومة الحالية تدريجيًا على أساس الإيرادات المحلية المستدامة، بما في ذلك عائدات الضرائب وحقوق الملكية الحكومية في المناجم والحقوق الحكومية في الاتصالات، وإيرادات الحكومة الأخرى من مصادر مختلفة.

وواصل قائلا: نقطة أخرى تحركنا نحوها في إصلاح هيكل الموازنة هي تجنب العجز الخفي في الموازنة. فعادة عند وضع الميزانية يتم محاولة موازنة الميزانية، أي جعل النفقات مساوية للموارد، وقد حاولنا خلال هذه الفترة أولاً تقدير الموارد فور حدوثها ومن ثم التعامل مع النفقات، أي بمبدأ أولوية الدخل على النفقات.

400 تريليون جديدة غير مستدامة للميزانية الإيرانية

وأشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية إلى أن الدخل من إنتاج الممتلكات الحكومية انخفض بشكل كبير، وأوضح: على سبيل المثال، توقعنا في موازنة 2023 نحو 230 تريليون تومان دخلا من نقل حصص الحكومة وإنتاج الممتلكات الحكومية، لكن عمليا هذا الرقم لم يتجاوز 40 تريليون تومان، وقد تبدل إلى عجز في الموازنة. وحتى لا تتكرر هذه الأحداث في العام المقبل، قمنا أولا بفحص المصادر بدقة وشفافية مع زملائنا في الوزارات المختلفة، حددنا بالضبط وتفحصنا التكاليف وفقا لذلك. وفيما يتعلق بارتفاع النفقات الحكومية، فقد قللنا هذا العام من هذه النفقات بهدف رؤية دخلنا بشكل أكثر واقعية.

واستطرد: ما أقره النواب في البرلمان زاد من نفقاتنا بشكل لا نراه قابلا للتحقق. إذ تشير تقديراتنا إلى أنه تم تحديد ما لا يقل عن 400 تريليون تومان من النفقات الجديدة في البرلمان، وهذه الـ 400 هي الحد الأدنى من ما تم تعيينه. ونحن بدورنا لم نتوقع لهم أي موارد لهذه الأموال، ولم يحدد البرلمان نفسه أي إيرادات وموارد جديدة في هذا الشأن.

وأكد منظور أن جزء من إيرادات الحكومة الرئيسية في موازنة 2023 لم تتحقق مما اضطرها إلى استخدام أداة التخصيص، وأوضح: نمت مصادر إيرادات الحكومة الإيرانية بنسبة 40% في الـ10 أشهر الأخيرة مقارنة بالعام الماضي، لكنها لم تكن كافية لتغطية كافة النفقات، مثل مشاريع البناء والمصاريف الحكومية الحالية.

وشدد المسؤول الإيراني على السعي لتنفيذ الموازنة بحيث لا تخلق عجزا وديونا أمام الحكومة، وذكر: تختلف نسبة الموارد المتحققة في الموازنة باختلاف القطاعات، لكن بحسب قانون موازنة 2023، فإن تحقيق إيرادات الضرائب في العشرة أشهر الأولى من العام يزيد عن 95%، وعائدات الحكومة في المناجم 60%، و الإيرادات الجمركية 48%.

خطوة لخلق الشفافية والانضباط المالي

ودعا إلى إنشاء نظام متكامل للإدارة المالية كأحد إجراءات الحكومة لخلق الشفافية والانضباط المالي وأضاف: تم تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجهاز الشؤون الإدارية والتوظيف لمراقبة التدفق المالي للموازنة أثناء فترة التخصيص حتى صرف الموارد.

وأكمل: كان ينبغي أن نزيد من الانضباط المالي والمراقبة على منظمة التخطيط والميزانية والخزينة، وإلزام الجهات التنفيذية التي تستفاد من موازنة الحكومة بتضع جميع الموارد في حساب واحد وإجراء عمليات الدفع عن طريقه.

وذكر أن جميع حسابات الدوائر الحكومية تم نقلها إلى الخزانة، ما عدا الجامعات والتي يجري الآن نقلها أرصدتها على غرار الجهات الأخرى.

وتابع منظور قوله: نتابع تنفيذ نهج آخر وهو الدفع المركزي للمستفيد الحقيقي، وهو ما تم في الشهر الماضي عند تسديد رواتب الموظفين.

وعن تنفيذ مشروع “الدواء المدعوم”، قال: الآن يتم متابعة طلب المستفيدين من الصيدليات أو شركات توزيع الأدوية بهذه الطريقة، وهي خطوة نحو مزيد من الشفافية والرقابة.

فتح حساب بالعملات الأجنبية للجهات التنفيذية في البنك المركزي

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في هذا الصدد: ميزانية البلاد بالريال الإيراني، لكننا سنفتتح حسابات بالعملات الأجنبية وفق شروط خاصة للدوائر الحكومية التي لديها مشتريات ومعاملات دولية بالتعاون مع البنك المركزي.

تنويع مصادر الدخل

وعن تقليل اعتماد الموازنة على النفط، قال منظور: يجب أن نتجه نحو تنويع مصادر الدخل وتحصيل الضرائب بشكل عادل وشفاف.

وشدد على إشراك القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وقال: يجب على الحكومة تمويل جزء من نفقات المشاريع مثل بناء الطرق ومحطات معالجة المياه وغيرها، ويجب توفير الجزء الرئيسي من التكاليف من قبل القطاع الخاص وتسديده له من قبل الحكومة بعد الانتهاء من المشروع.

أهم الحلول لتحقيق الموازنة من دون النفط هو إنتاج الأصول الحكومية. وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في العام الماضي وهذا العام، لكن الجزء الرئيسي من أصول الحكومة لا يزال قيد الإجراء.

وفيما يتعلق باستكمال المشاريع المتلكئة (غير المكتملة)، صرح منظور: تهدف الحكومة إلى الشروع في عدد من المشاريع الجديدة. وتم هذا العام ترخيص 20 مشروع بناء فقط، والأفضلية لبدء مشاريع جديدة بمشاركة شركات القطاع الخاص. يتم الآن بناء جزء كبير من المدارس في البلاد بهذه الطريقة، وهناك 12 ألف مليار تومان من المشاريع المدرسية الخيرية نصف المكتملة في البلاد.

وأردف: نحن نعتقد أن أعضاء الحكومة يجب أن تكون لهم علاقة وثيقة مع منطقتهم التنفيذية، وهذا ما يحدث تماما. إذ يتجول الوزراء وأعضاء الحكومة في المحافظات ويراقبون ويتابعون الخطط والمشاريع.

وأكد المسؤول الإيراني أن الدور الإشرافي لجهاز التخطيط والموازنة أصبح أكثر نشاطا في مشاريع البناء، موضحا: سافرت في الأشهر العشرة الماضية إلى 12 محافظة وقمت بزيارة مشاريع مهمة في محافظات البلاد، وتم افتتاح بعضها أيضا. كما نعقد اجتماعات دورية مع المحافظين في منظمة التخطيط والموازنة لتناول ملفات المحافظات.

التقدم القائم على العدالة في الخطة السابعة

وقال إن من مهام منظمة التخطيط والموازنة ضبط مؤشرات الجودة: ينبغي أن تساهم منظمة التخطيط في تحقيق العدل والتوازن بين المحافظات التي لديها مؤشرات أقل لتقترب من متوسط ​​مؤشرات البلاد. ولهذا السبب تم إعداد الخطة السابعة على نهج التقدم المبني على العدالة، بحيث نكون في السنوات الخمس المقبلة في حقبة يملؤها النمو والازدهار.

وأضاف: تلعب منظمة التخطيط والموازنة دور المنسق بين المؤسسات، والتي نحاول تحقيق أقصى قدر من التفاعل فيما بينها وبين المحافظات من أجل النمو الاقتصادي.

نحو اقتصاد مزدهر

وقال داود منظور: تتولى منظمة التخطيط والميزانية مسؤولية النمو الاقتصادي في البلاد ويجب عليها إزالة العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي والتقدم. يسير الاقتصاد الإيراني على طريق النمو والازدهار، وبحسب تقرير مركز الإحصاء، فقد بلغ النمو الاقتصادي 7.1 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي (من مارس إلى سبتمبر 2023)، مقارنة بـ 4.5 في المائة و4.9 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وكشف أن منظمة التخطيط والموازنة تضم 800 لجنة ومجالس عليا وجهات تنفيذية، وأكد: نواجه محدودية في الموارد وطلبا متزايدا في الاحتياجات، وتقوم المنظمة بإعداد الخطط على أساس هاتين المسألتين. وبطبيعة الحال فإن التناسق بين النفقات والموارد من صعوبات الموازنة التي نحاول التحرك على أساس أولوياتها.

وواصل: إن ملفات النظام الصحي وجودة التعليم وتعزيز القاعدة الدفاعية والعسكرية هي من أولويات البلاد، ونحاول أداء دور منظمة التخطيط والميزانية في إطار نظام القضايا والأولويات بطريقة تحقق التوافق بين الموارد والتكاليف.

وعن ربط منظمة التخطيط والموازنة ببوابة التصاريح الوطنية، قال هذا المسؤول: إن تحسين محيط العمل مهمة مشتركة بين جميع الجهات المعنية، ولعلّ الدور الأبرز يعود لوزارة الاقتصاد. إن التوجه نحو الحكومة الإلكترونية سيؤدي إلى تحسين محيط العمل. يجب تقليص عدد المراجعات الحضورية، وهو ما حدث في مختلف الدوائر الحكومية.

وبين منظور أن منظمة التخطيط مرتبطة ببوابة التصاريح الوطنية، وأضاف منظور: تصدر منظمة الميزانية الموافقة على مؤهلات الاستشاريين والمقاولين، واليوم تتم الموافقة عبر تلك البوابة، حيث يقوم الأفراد بإدراج بياناتهم إلى نظام البوابة ويتم التحقق منها عن طريق 15 جهة معنية.