غرامة غير مسبوقة على أعضاء مجلس النواب العراقي: مليون دينار عن كل يوم غياب

ميدل ايست نيوز: في سابقة، صوّت برلمان العراق على قرار نيابي يتضمن فرض غرامة قدرها مبلغ مليون دينار عراقي (نحو 700 دولار)، عن كل يوم غياب لأعضاء البرلمان من دون إجازة رسمية، وسط توقعات بعدم تطبيق القرار بسبب مجاملات وضغوط سياسية.

وشهدت الدورة الحالية للبرلمان العراقي تعطيل الكثير من الجلسات وتأخير عقد جلسات أخرى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات، جراء تغيب النواب من كتل سياسية مختلفة. وعادة ما تعقد جلسات البرلمان بحضور 180 نائباً كحد أقصى، من أصل 329 نائباً.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، مساء أمس الخميس، أنه “طُلب من أعضاء مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون إجازة رسمية على أن يُنفذ هذا القرار بدءا من الجلسة المقبلة، وتم التصويت على هذا القرار بأغلبية النواب الحاضرين خلال جلسة الخميس”.

وفي تعليق على القرار، قال النائب في البرلمان سجاد سالم، إن “هناك نوابا لا نراهم بشكل نهائي، وبعضهم يحضر جلسة ويغيب جلسات عديدة، وهذا يؤثر على العمل النيابي والتشريعي في العراق لأن عدم اكتمال النصاب يعطل عمل البرلمان”.

وبين سالم أنه “وفق النظام الداخلي يتم اقتطاع مبلغ 500 ألف دينار عراقي من راتب أي نائب يتغيب عن أي جلسة دون إجازة رسمية، لكن هذا الأمر لم ينفذ طيلة الفترات الماضية وحتى خلال الدورات البرلمانية السابقة، بسبب المجاملات السياسية والصفقات ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة، وكذلك الضغوطات”.

وأضاف أن “هناك خشية من ألا يرى القرار النيابي الجديد النور ويبقى حبراً على ورق، بسبب المجاملات والضغوطات السياسية. هذا بصراحة أمر متوقع، لكن في الوقت نفسه سنعمل على الضغط على رئاسة البرلمان لمتابعة هذا القرار وتنفيذه بعيداً عن الضغوطات والمجاملات أو الصفقات”.

إلى ذلك، قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، لـ”العربي الجديد”، إن “القرار النيابي الجديد قانوني ودستوري وهو لا يعارض النظام الداخلي للبرلمان بل على العكس هو يعزز ما يؤكد عليه هذا النظام، لكن هناك فقرات مهمة يجب تطبيقها في ما يخص تغيب النواب غير الاقتطاع من الراتب”.

وبين التميمي أنه “وفق النظام الداخلي للبرلمان فإنه في حال تكرر غياب النائب خمس مرات متتالية، يحال على أثرها إلى لجنة تحقيقية، وفي حال كرر ذلك وتجاوز الغياب عشر مرات، فهنا يتم اتخاذ قرار استبداله وفقاً لقانون مجلس النواب النافذ”.

ونبّه إلى أن “الكثير من الفقرات العقابية وفق قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي بحق النواب المتغيبين لا تنفذ بسبب مجاملات سياسية أو ضغوط، وعدم تطبيق القوانين هو الذي يدفع النواب إلى التغيب بشكل مستمر طيلة السنوات الماضية ولغاية اليوم”.