أزمة نقص الغاز تخیم على الصناعة الإيرانية خلال الشتاء

ميدل ايست نيوز: إن تفاقم أزمة نقص الغاز في إيران خلال فصل الشتاء ونقص إمدادات الطاقة للشركات الصناعية، جعل من حرق المازوت أحد الخيارات الوحيدة أمام قطاع الصناعة، مع العلم أن رئيس منظمة الصناعة في طهران صرح مؤخراً بأن الشركات الصناعية في العاصمة لا تستخدم المازوت إطلاقا.

وقال محمود سيجاني، رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة طهران، في تصريح أوردته دنياي اقتصاد: عندما تواجه البلاد عجزا ونقصا في الكهرباء والغاز، تعطى الأولوية للقطاع المنزلي، وبعد تعاون الصناعيين في العامين الماضيين، تمكنا من تقليص ضرر هذا التحدي إلى حد ما بعد تغيير الأدوار والإعلان عن توقيت انقطاع التيار الكهربائي أو مدة فرض القيود.

وأدت أولوية توريد الغاز للقطاع المنزلي، وكذلك انقطاع وجدولة الغاز الصناعي، إلى انخفاض وتوقف الإنتاج في المنشآت الصناعية. وتشير الإحصائيات إلى أنه في فصل الشتاء يتم استهلاك أكثر من 650 مليون متر مكعب فقط في القطاعين المنزلي والتجاري من أصل 850 مليون متر مكعب من الغاز الذي يدخل شبكة الغاز الوطنية للبلاد، بينما يخصص فقط أقل من 200 مليون متر مكعب لقطاع الصناعة ولتغذية وحدات البتروكيماويات والمصافي وقطاعات الإنتاج.

وبالمرور على تجارب إيران خلال السنوات الأخيرة يتضح أن هناك عجزا يومياً بنحو 200 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 3 أشهر سنوياً، وهو ما يطغى على الإنتاج ويجعل استخدام المازوت أمراً لا مفر منه في بعض الحالات. يأتي هذا في وقت يضر المازوت بشكل بليغ على أجواء البلاد ويفرز عواقب وخيمة على الشركات الصناعية.

علاوة على هذا، وبحسب الخبراء، فإن سعر المازوت أعلى بثلاثة أضعاف من سعر الغاز الطبيعي وذلك لغلاء تكلفة نقله، مما يزيد من تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى الانتهاكات البيئية التي تسببها المنشآت الصناعية.

أسباب استخدام المازوت

يرى الخبراء أن سبب اتجاه القطاع الصناعي في إيران لاستخدام المازوت هو السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة. إن السياسة الخاطئة والفشل في تصحيح أسعار ناقلات الطاقة أدى إلى انخفاض الاستثمار في ميدان الطاقة بشكل كبير. ناهيك عن أن اختلال أسعار الطاقة وكذلك ارتفاع استهلاك الكهرباء في القطاع المنزلي بسبب عدم تعديل الأسعار بالإضافة إلى تزويد هذا القطاع بوقود الشركات الصناعية ومحطات الكهرباء أدى إلى تفاقم النقص والعجز في الغاز الصناعي.

ومن ناحية أخرى، فإن عدم تطوير مصافي التكرير جعل الزيادة في إنتاج الماوزت أمرًا لا مفر منه. ولذلك يرى الخبراء أنه من الضروري تعديل السياسات السعرية وتطوير المصافي وزيادة الاستثمار في هذا القطاع لمنع استهلاك المازوت.

وتشير التحقيقات إلى أن الدول المتقدمة صناعياً والتي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، لكي لا تواجه مشاكل في الإنتاج، تشتري المزيد من النفط من دول الشرق الأوسط مثل قطر وتحوله إلى غاز طبيعي وتستخدم هذا الغاز لإنتاجها بحيث يستمر طوال العام.

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة النفط هذا العام مبادئ توجيهية لجذب المستثمرين من أجل زيادة “استقرار إمدادات الغاز الطبيعي لإدارة عجز الغاز في فصل الشتاء وزيادة دعم وزارة النفط التحفيزي للمستثمرين لبناء وحدات الغاز الطبيعي بشتى أنواعه وبناء مرافق لتخزين الغاز”، وإعطاء أولوية للمشتركين الرئيسيين ومحطات الكهرباء، معلنة أنه “يمكن للشركات الصناعية تخزين الغاز عبر تركيب المعدات اللازمة لحل مشكلة عجز الغاز وتخفيف وطأة فترة انقطاع الغاز على قطاع الصناعة”.

ووفقاً لمساعد وزير النفط لشؤون التخطيط: في إطار هذه السياسة، يمكن لجميع المستثمرين من القطاع الخاص إرسال طلباتهم إلى شركة الغاز الوطنية الإيرانية لبناء وحدات الغاز الطبيعي وبيعها فيما بعد للسوق المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الصناعية أيضًا بناء وحدات الغاز الطبيعي في محيط مصانعها بعد تلقي الغاز من شركة الغاز الوطنية الإيرانية بنفس معدل الوقود لاستخدامه خلال فصل الشتاء.

وبناء على هذا المشروع، إذا لم يقم المستهلك الرئيسي للغاز ببناء وحدات تخزين، فإن تعرفة الغاز الخاصة به سترتفع تدريجياً لفترة ذروة الاستهلاك في الفصل البارد من العام، بحيث سيكون هناك مع بداية العام المقبل (خلال فترة ذروة الاستهلاك) زيادة بنسبة 30% في أسعار الغاز، و50% في عام 2026.

إقرأ أكثر

مركز دراسات البرلمان الإيراني يستعرض العوامل التي تسبب عجزا في الغاز خلال الشتاء