لماذا لم تصل إيران إلى الاكتفاء الذاتي في “السكر” رغم الإمكانات الكبيرة؟

ميدل ايست نيوز: رغم الإمكانات التي تتمتع بها إيران للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في السكر، إلا أن وزارة الجهاد الزراعي لم تسمح للعديد من المزارعين بزراعة الشمندر السكري وذلك بسبب العدد الضئيل للمصانع وتوزعها غير السليم بين المحافظات، الأمر الذي أثار استياء هؤلاء المزارعين الذي سيتضررون بشدة جراء هذه القيود.

خطط وزارة الجهاد للاكتفاء الذاتي

وكتبت دنياي اقتصاد في تقرير لها، أن بيمان حصادي، المشرف على مشروع نباتات السكر في وزارة الجهاد الزراعي قال في هذا الصدد: بينما يتركز إنتاج شمندر السكر وقصب السكر في محافظات مثل خوزستان، يضطر المزارعون إلى إرسال فائض إنتاجهم إلى شركات الصناعات التحويلية والتكميلية خارج المحافظة، الأمر الذي يزيد من تكاليف إنتاجهم.

وذكر أن “إيران تنتج مليون و700 ألف طن من السكر سنويا، حيث ينقصها ما يقرب من 500 ألف طن فقط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تطوير الزراعة الخريفية والتي من شأنها أن تحقق الاكفاء الذاتي أيضا”.

وأكد حصادي أن “تحقق الاكتفاء الذاتي في السكر لن يتم ما لم تزال عقبة الشركات الصناعية التي تستنزف مخزون البلاد من السكر بشكل شبه كامل”.

تحديات إنتاج السكر في إيران

ووفقا لهذا المسؤولو، من المفترض أن تكون مصانع البلاد مزدوجة الغرض، أي تعمل على استخراج السكر من كل من الشمندر السكري وقصب السكر. لكن الإدارة السيئة وعقبات التصاريح، حسب قوله، أضرت بهذا القطاع والناشطين فيه بشكل كبير، فمثلا: استغرق أحد مصانع السكر عامين للحصول على تصريح ثنائي الغرض.

واعتبر حصادي نقص السيولة والمستثمرين عاملا آخر في تراجع حيوية صناعة السكر في إيران.

من جهته، يعتقد عبدالمجيد ميرزا بور، الرئيس التنفيذي لأحد المجمعات الزراعية والصناعية في الأهواز “أن ندرة المياه الحادة خلال السنوات الماضية أثرت على إنتاجية قصب السكر، والذي وصل إلى 70 طنا للهكتار الواحد في هذه المنطقة بعد أن كان 116 في العقد الماضي”.

التبعات الخطيرة لاستيراد السكر

ويرى الخبراء أن تغيير أولويات الحكومة من الإنتاج المحلي إلى استيراد السكر تسبب في خلل في التوازن بين مصالح المنتجين المحليين والمستوردين وخلق تحديات لا يمكن إصلاحها لصناعة السكر والمزارعين.

وأدت زيادة واردات السكر بمقدار 14 ضعفًا في حكومة أحمدي نجاد الأولى إلى انخفاض إنتاج السكر في البلاد بنسبة 60%، حيث استمرت هذه السياسة خلال الحكومة الثالثة عشرة (إبراهيم رئيسي).

واردات السكر

وعن آخر مستجدات واردات السكر، يقول غلام حسين بهمني، الأمين السابق لجمعية مصافي السكر: بحسب الإحصائيات فقد تم استيراد مليون و250 ألف طن من السكر العام الماضي، كما تم استيراد 440 ألف طن من السكر منذ 20 مارس 2023 (بداية العام الإيراني الجاري). وبحسب الإحصائيات، يتم استيراد ما بين 180 ألف إلى 210 آلاف طن من السكر شهرياً في النصف الثاني من العام.

وذكر أن السعر العالمي لطن السكر حاليا يتراوح بين 610 إلى 690 دولارا، فيما يبلغ سقف النقد الأجنبي الذي حددته الحكومة الإيرانية للسكر 560 دولارا، مؤكدا أن “هذا الأمر أدى إلى تعليق الواردات، فالسعر الحالي لكل كيلو سكر يتم إنتاجه داخل المصنع هو 25 ألف و500 تومان وللمستهلك 34 ألف تومان. وتشير التقديرات إلى أن سعر السكر لن يتقلب حتى نهاية العام.

معدل استهلاك السكر في إيران

يقول بهمني: بحسب الإحصائيات، يتم استهلاك ما بين 7 إلى 8 آلاف طن من السكر يومياً في النصف الأول من العام، ومن 6 إلى 7 آلاف طن في النصف الثاني من العام.

وكشف أن الاستهلاك السنوي للسكر يبلغ 2 مليون و400 ألف طن، وقال: يجب تعديل سقف النقد الأجنبي لواردات السكر في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى أزمة في سوق السكر.

زيادة في الإنتاج؟

ورغم أن تخصيص العملة الأجنبية للسكر تم بهدف تنظيم وضبط سوق البلاد، إلا أن المعطيات المتوفرة تظهر أن السياسات الحكومية المتبعة لم تسفر حتى الآن إلا عن فوضى في سوق السكر المحلية وتضخم في أسعار هذه السلعة الحيوية وزيادة عمليات التهريب الرسمي وغير الرسمي لها.

وتلزم المادة 3 من القانون لواجبات القطاع الزراعي في وزارة الجهاد الزراعي، المعتمد عام 2013، وزارة الجهاد الزراعي بتلبية الطلب المحلي وتنظيم فائض السكر بما يتناسب مع كمية السكر للعمل على زيادة كمية الإنتاج المحلي بما لا يقل عن 10% سنوياً. فلو تم تطبيق هذا القانون منذ عام 2017، أي عندما كان الإنتاج المحلي 2 مليون طن، لوصل الإنتاج المحلي اليوم إلى 4 ملايين طن ولأصبحت إيران من إحدى الدول الرائدة في تصدير السكر.

إقرأ أكثر

إيران.. مليارات لدعم السكر تذهب إلى مصانع العصائر والمشروبات الغازية