تراجع أسهم “لويدز” و”سانتاندير” عقب اتهامات باستخدامهما من إيران للتهرب من العقوبات

ميدل ايست نيوز: تراجعت أسهم مصرفي سانتاندير الإسباني ولويدز البريطاني بعد أن ذكرت صحيفة” فايننشال تايمز” البريطانية، الأحد، أن إيران استخدمت حسابات بنكية في بريطانيا لنقل الأموال سراً حول العالم، كجزء من مخطط للتهرب من العقوبات الغربية.

وبحسب التقرير الذي نقلت “رويترز” مقتطفات منه، قدمت شركتا لويدز وسانتاندير في المملكة المتحدة حسابات لشركات واجهة بريطانية مملوكة سراً لشركة خاضعة للعقوبات الأميركية من مقراتها في لندن، وذلك وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها “فايننشال تايمز”.

وتراجعت أسهم سانتاندير، الشركة الأم ومقرها مدريد، الاثنين، بما يصل إلى 5.8% و5.7% بحلول الساعة 09:36 صباحاً بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت أسهم لويدز 1.8%. وكانت أسهم مصرف سانتاندير قد ارتفعت بأكثر من 6% الأسبوع الماضي بعد أرباح 2023 التي فاقت التوقعات.

في السياق، قالت المحللة في شركة “رينتا 4” للسمسرة في مدريد، نوريا ألفاريز: “يجب أن تدرك السوق أنه قد يتم تغريمهما”.

وكانت مصارف أوروبية، مثل يونيكريدي وستاندرد تشارترد، قد تعرضت لغرامات كبيرة بسبب العقوبات المفروضة على إيران في الماضي، حيث دفع المصرف الإيطالي 1.3 مليار دولار للولايات المتحدة لتسوية التحقيقات معه، كما دفع مصرف ستاندرد تشارترد 1.1 مليار دولار للسلطات الأميركية والبريطانية في العام 2019 لتسوية قضايا بشأن معاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى.

ووفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”، كانت الشركة التجارية للبتروكيماويات الإيرانية التي تسيطر عليها الحكومة جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لصالح “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية.

وقالت “فايننشال تايمز” إن شركة PCC وفرعها البريطاني “PCC UK”، تخضعان لعقوبات أميركية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وذكر التقرير إن إحدى شركات الواجهة المزعومة التي تسمى “Pisco UK”، مسجلة في منزل منفصل في مقاطعة سيري الإنكليزية، وتستخدم حساباً تجارياً لدى Santander UK.

في الصدد ذاته، قال شخص مطلع على الوضع للصحيفة إن سانتاندير أغلق حساب “Pisco UK”.

وأشارالمتحدث باسم سانتاندير إلى أن البنك يرفض التعليق على علاقات محددة مع العملاء. وأوضح المصدر: “سانتاندير يحترم التزاماته القانونية والتنظيمية، ونحن نركز بشكل كبير على الامتثال للعقوبات”. وأضاف: “عندما نحدد مخاطر العقوبات، سنحقق ونتخذ الإجراء المناسب”.

من جانبه، قال متحدث باسم لويدز: “تُجرى الأعمال التجارية للمجموعة بشكل يضمن الامتثال لقوانين العقوبات المعمول بها. وأوضح: “نحن ملتزمون بجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجريمة الاقتصادية. ولا يُسمح لنا بالتعليق على العملاء الأفراد.”