تحقيق: الصادرات الإيرانية تفقد قيمتها على حساب الواردات

ميدل ايست نيوز: تظهر التحقيقات أنه رغم وصول الميزان التجاري الإيراني للأشهر العشرة الماضية، باستثناء الصادرات النفطية، إلى المرحلة السلبية للمرة الثانية على التوالي منذ عام 2023، إلا أن قيمة كل طن من السلع المستوردة ارتفعت أيضا مقارنة بالسلع المصدرة.

وتظهر الدراسات التي أجراها الموقع الاقتصادي أكوايران لعائدات إيران من الصادرات من عام 2013 إلى عام 2023 أنه على الرغم من زيادتها بشكل كبير، إلا أنها انخفضت مقارنة بالعام الماضي. ويأتي ذلك في حين وصلت كمية واردات البلاد إلى مستوى قياسي خلال العقد الماضي، مما جعل الميزان التجاري سلبيا للغاية.

هذا، وتظهر سنوات الدراسة أن بينما كانت قيمة كل طن من البضائع المصدرة ثابتة تقريبًا، ارتفعت قيمة كل طن من البضائع المستوردة بشكل سنويا.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الأرقام تتعلق بالأشهر العشرة الأولى من كل عام، ولا يتم شمل الصادرات النفطية في الحسابات.

زيادة الفارق بين صادرات إيران ووارداتها

وتظهر مراجعة البيانات الجمركية أن الميزان التجاري لعشرة أشهر في عام 2023 كان سلبيا بواقع 13.9 مليار دولار. بينما كان الميزان التجاري الإيراني من عام 2013 إلى عام 2023، للأشهر العشرة الأولى سلبيًا في جميع السنوات، باستثناء عام 2016. في حين يعتبر الميزان التجاري المسجل في عام 2023 ثاني سجل سلبي في السنوات المدرجة.

وبلغ الميزان التجاري الإيراني الأكثر سلبية خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2019 نحو 14.5 مليار دولار. ثم، حتى عام 2021، تحسن الميزان التجاري ووصل إلى سالب 3.1 مليار دولار. غير أن سجل بشكل مفاجئ 13.9 مليار دولار خلال عام 2023.

لماذا أصبح الميزان التجاري أكثر سلبية مما كان عليه في الماضي؟

يشار إلى أنه في عام 2021، تم تسجيل أعلى حجم لصادرات إيران غير النفطية خلال الأشهر العشرة تلك بقيمة 45.5 مليار دولار، لكن هذا الرقم انخفض هذا العام ليصل إلى 40.5 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم الواردات أيضاً ليصل إلى 54.4 مليار دولار مقارنة بـ 48.7 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي. وقد أدى هذا الأمر إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري، الذي يظهر الفرق بين الصادرات والواردات، مقارنة بالعام الماضي.

ويقول بعض الخبراء إن سبب زيادة الفارق بين الواردات والصادرات الإيرانية هذا العام يرتبط بشكل أساسي باستقرار سعر الصرف، وهو ما جعل الواردات أرخص وقلص هامش ربح الصادرات. وبطبيعة الحال، فإن التحقق من دقة هذه المسألة يتطلب المزيد من البحث.

تفوق الواردات على الصادرات في القيمة

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة أن قيمة كل طن من السلع المستوردة ارتفعت من 1472 دولاراً في عام 2011 ووصلت هذا العام (2023) إلى أعلى قيمة لها في العقد الماضي وهي 1663 دولاراً. في حين حافظت السلع الإيرانية المصدرة على قيمتها ولم يطرأ عليها سوى تغييرات بسيطة في العقد الماضي وسجلت نحو 358 دولارا في 2023.

وعزا موقع أكوايران هذا الأمر إلى زيادة المستوى التكنولوجي والتعقيد في السلع المستوردة لإيران خلال العقد الماضي، في حين رغم قيام إيران بتحسين مؤشراتها التكنولوجية بشكل كبير، لكنها لم تتمكن من تطبيق هذه التقنيات في سلع التصدير.

ومن الممكن أيضًا أن تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة لأسباب مثل زيادة تكاليف الاستيراد بسبب العقوبات أو قوانين التجارة الخاصة بالبلدان.