إيران.. تجميد حسابات 400 تاجر في سوق الذهب
كشف رئيس اتحاد المجوهرات في إيران عن تجميد الحسابات البنكية لـ400 تاجر في سوق الذهب.
ميدل ايست نيوز: كشف رئيس اتحاد المجوهرات في إيران عن تجميد الحسابات البنكية لـ400 تاجر في سوق الذهب وتكبدهم خسائر فادحة خلال الأيام الماضية.
وقال نادر بذر أفشان، في لقاء مع وزير الاقتصاد، إن أصحاب الحسابات المجمدة خسروا ما يصل إلى أربعة مليارات تومان بسبب ارتفاع سعر الذهب.
وانتقد هذا المسؤول تجميد الحسابات المصرفية لتجار الذهب، وقال إن “هؤلاء الأشخاص خسروا أموالاً كثيرة تتراوح بين 500 مليون و3 مليارات تومان بسبب إغلاق الحسابات وتقلبات الأسعار”.
وأضاف: هناك مشاكل كثيرة في قسم الضرائب في هذا القطاع، من بينها المعامل الضريبي، مما تسبب في حجب معاملات تجار هذه النقابة وحجب حساباتهم.
وتداول وسائل إعلام محلية في إيران خلال الأيام القليلة الماضية، تقارير تفيد بإغلاق حسابات تجار الذهب المصرفية من قبل البنك المركزي الإيراني، وطالب وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي خلال لقاء مع نشطاء سوق طهران بإرسال قائمة الأفراد الذين تم تجميد حساباتهم المصرفية إلى وزارة الاقتصاد.
من ناحيته، أشار محمد زرين مهر، رئيس اتحاد تجار الذهب والمجوهرات في شيراز، إلى إغلاق الحسابات المصرفية لتجار الذهب، وقال إن “الأنظمة الشاملة للتجارة ودافعي الضرائب تسببت في ضياع أصحاب محلات الذهب في شيراز”.
وذكر أن الحكومة ألزمت أصحاب محلات الذهب بالإعلان عن مخزونهم الأولي، وقال إن نقابة بائعي الذهب “خائفون ويشعرون بعدم الأمان” بشأن هذا الإجراء.
وكشفت حكومة إبراهيم رئيسي في مايو من هذا العام عن مشروع لفرض ضرائب على أرباح رأس المال من الذهب، والتي بموجبه يلزم تجار الذهب بدفع الضرائب للحكومة مقابل أصولهم من الذهب في حال زادت عن 150 جرامًا.
وفي الوقت الحالي، يدفع المواطنون الإيرانيون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% لشراء الذهب والمجوهرات، ومن المخطط إضافة 1% إلى هذا الرقم كل عام في السنوات القليلة المقبلة.
ويخضع المواطنون الإيرانيون الذين لديهم أكثر من 20 عملة ذهبية أيضًا لقوانين ضريبية منفصلة ويجب عليهم دفع ما بين 150 إلى 200 ألف تومان للحكومة سنويًا لكل عملة معدنية.
ودفع انخفاض قيمة الريال خلال السنوات الماضية وركود سوق الإسكان والحالة الفوضوية لسوق الأوراق المالية والقيود التي فرضتها الحكومة على شراء الدولار، دفع المواطنين الإيرانيين إلى التوجه إلى سوق العملات المعدنية للحفاظ على قيمة أصولهم بالريال، حيث رحبت الحكومة بهذه المسألة، ورأت فيها فرصة ذهبية لزيادة إيراداتها الضريبية.
وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، زاد الإيرانيون العام الماضي مشترياتهم من العملات الذهبية والسبائك بنسبة ستة بالمئة مقارنة بعام 2022 و74 بالمئة مقارنة بعام 2021.
وفي العام الماضي، بلغ الطلب على العملات الذهبية والسبائك في إيران ما مجموعه 44 ألف و400 كيلوغرام.
إقرأ أكثر
أدنى رقم خلال عقد… تراجع شراء المجوهرات الذهبية في إيران بنسبة 9%