إيران.. مدفوعات أرباح السندات تتجاوز دخل الحكومة من بيعها

ميدل ايست نيوز: تظهر التحقيقات أنه مع زيادة الضغوط المالية على سندات الشركات منتهية الصلاحية في إيران، أصبح صافي دخل الحكومة الإيرانية في سوق السندات سلبيا بواقع 84 تريليون تومان.

وعزا الخبراء سبب ازدياد سندات الشركات إلى محدوية السيولة في الشبكة المصرفية وسوق رأس المال وإغراق المشترين بالسندات الحكومية.

وتشير التحقيقات، التي نقلها موقع أكوايران، إلى أن صافي دخل الحكومة الإيرانية في سوق سندات الشركات كان سلبياً منذ مارس 2023 إلى اليوم. بمعنى أن الحكومة أجبرت على سداد جزء من ديونها من خزينتها لأن نفقاتها كانت أعلى من عائداتها.

يعد بيع المستندات المالية إحدى طرق التمويل التي تتبعها الحكومات لتغطية نفقاتها أو إدارتها. فالمستندات المالية هي عقود مالية يستطيع مصدرها، عبر بيعها، اقتراض موارد المستثمرين المالية ودفع فوائد لهم في المقابل.

وفي عبارة أوضح، يمكن ملاحظة أن إجمالي دخل الحكومة من بيع سندات الشركات منذ مارس 2023 إلى اليوم حوالي 110 تريليون و857 مليار تومان. هذا في حين تقدر مدفوعات الحكومة للمستثمرين بحوالي 194 تريليون و476 مليار تومن، منها حوالي 153.5 تومان لتسوية المبلغ الأصلي للسندات والباقي لدفع فوائد هذه السندات. وبهذا، يبلغ صافي دخل الحكومة الإيرانية من النشاط في سوق سندات الشركة حوالي -83.7 تريليون تومان.

وتظهر الدراسات الاستقصائية أن صافي دخل الحكومة في هذا السوق كان دائمًا سلبيًا منذ بداية العام الماضي. وربما يرجع أحد أسباب ذلك إلى بيع ما يزيد بكثير عن المبلغ المعتمد من السندات في السنوات الماضية. على اعتبار أن السندات تصدر عادة بآجال استحقاق تزيد عن سنة، فينتقل أعباؤها المالية إلى السنوات التالية.

ولاقت السندات، لأسباب عدة، قبولا أقل في العام الماضي. بمعنى آخر، على الرغم من أن حجم إصدار السندات كان كبيرًا، إلا أنه تم بيع نسبة ضئيلة من السندات في كل مزاد تقريبًا.