تعليق إيراني على إلغاء ترخيص “بنك ملي” في العراق

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إن المنتفعين والسماسرة بالغوا وضخموا بشأن خبر إلغاء ترخيص أحد البنوك الإيرانية للحوؤل دون انخفاض سعر الصرف.

ميدل ايست نيوز: قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة في إشارة إلى إلغاء ترخيص بنك ملي الإيراني في العراق، إن المنتفعين والسماسرة بالغوا وضخموا هذا الخبر للحوؤل دون انخفاض سعر الصرف.

وأكد يحيى آل إسحاق في حديث لإيسنا أن “هذه المشكلة ليست بالأمر المستجد ولن تؤثر على المعاملات المالية للمتداولين ولا يوجد سبب للقلق حيال ذلك”.

على صعيد متصل، شدد بعض الناشطين الاقتصاديين أن “صرامة العراق جعلت ظروف السوق في هذا البلد صعبة على التجار الإيرانيين”.

وبحسب هؤلاء التجار، فإن تشدد الحكومة العراقية ومنع التعاملات بالعملات الأجنبية مع إيران، تسبب في زيادة التكاليف وانخفاض الصادرات الإيرانية إلى العراق.

وأعلن جهانبخش سنجابي، أمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية العراقية، الأسبوع الماضي، أن “إيران تخسر 180 دينارا مقابل كل دولار، لأن البنك المركزي العراقي لا يسلم العملة الحكومية إلى الجانب الإيراني، حيث يقوم الصرافون بتأمين العملة المطلوبة من السوق الحرة”.

غير أن علي شريعتي، أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية العراقية، قال لصحيفة شرق إن “هذه القرارات لم يكن لها تأثير جديد على أنشطة التجار الإيرانيين في العراق”.

وأوضح شريعتي: لم يكن لدى بنك “ملي” الإيراني أي أنشطة تتعلق بالصرف الأجنبي في العراق، فالحظر الأجنبي لا يتيح له الفرصة لتقديم الخدمات للتجار الإيرانيين، ما يعني أن إغلاقه ليس له أي تأثير على التجارة الإيرانية العراقية.

وأكد أن العراقيين اتخذوا بعض الإجراءات المصرفية لزيادة الانضباط المالي لرفع الشفافية في تحويل العملة والمعاملات المالية، موضحا: رغم أن هذه الخطوات جاءت بعد ضغوط أمريكية وزادت من تكاليف التجارة الإيرانية في السوق العراقية، إلا أن هذا الأمر لن يضفي أثرا كبيرا على التبادلات التجارية مع هذا البلد، حيث تشير الإحصائيات إلى أن التجارة بين البلدين زادت هذا العام.

يقول عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية إن “حظر استيراد الحلويات والشوكولاتة من إيران إلى العراق جاء بهدف دعم الإنتاج المحلي العراقي ولا يقتصر على إيران فقط، بل على جميع الدول التي تصدر الحلويات والشوكولاتة الى العراق”.

وبحسب شريعتي، فإن حملة مقاطعة البضائع الإيرانية لم يكن لها تأثير كبير في إقليم كردستان العراق، غير أن قرار فغاني الأخير أثر بشكل واضح على سوق البضائع الإيرانية في العراق مقارنة بحملة إقليم كردستان.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الجمركية تظهر أنه في النصف الأول من عام 2023، بلغت صادرات إيران إلى العراق 4.5 مليار دولار بقفزة قدرها 32%، لكنها انخفضت بين شهري أكتوبر وديسمبر بنسبة 42%.

وفي المجمل، انخفضت صادرات إيران إلى العراق في الأشهر العشرة الماضية بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 7.7 مليار دولار.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

10 − ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى