مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20%

ميدل ايست نيوز: وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بنسبة 20%، معلنا أن النفقة الشهرية للقوى العاملة قد وصلت إلى أكثر من 23 مليون تومان بنهاية ديسمبر 2023.

وقال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في تصريح أفادت به إيلنا، إن هذا المجلس وافق على زيادة رواتب موظفي الحكومة ومعاشات المتقاعدين بنسبة 20%.

وكان ممثلو المجلس الإسلامي قد وافقوا على هذه الزيادة في 28 يناير الفائت.

وبناء على ذلك، سيكون الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة 10 ملايين تومان، وسيكون الحد الأقصى لصافي رواتبهم 70 مليون تومان، وسيكون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين 9 ملايين تومان.

ولم يتم حتى الآن تحديد الحد الأدنى لرواتب العمال. في حين أعرب محسن باقري، نائب رئيس مركز تنسيق مجلس العمل الإسلامي بمحافظة طهران عن أمله في “ألا يتم تأجيل اجتماعات مجلس العمل الأعلى إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية أو العام المقبل”.

وقال باقري إنه “بناء على معدل التضخم المعلن من قبل مركز الإحصاء والبنك المركزي، فقد تم استخراج النفقة الشهرية للقوى العاملة ولأسرهم المكونة من 3.3 فرد حتى نهاية ديسمبر بـ 23 مليون و500 ألف تومن، بعد أن كانت 17 مليون و700 في عام 2022.

وتأتي الزيادة بنحو خمسة ملايين تومان في النفقة الشهرية لسلة معيشة العمال خلال العام الماضي، في حين كان هذا الرقم يعادل تقريبا الحد الأدنى لأجور العمال في عام 2023.

وكانت وكالة أنباء “إيلنا” قد ذكرت في تقرير سابق أنه بالنظر إلى معدل الفقر البالغ 30 مليون تومان في طهران وحوالي 24 مليون تومان في الأرياف، فإن أسرة ذات العاملان لا تستطيع تحمل الحد الأدنى من نفقات المعيشة.