تقلبات في سوق التمور الإيرانية… كيف تؤثر القرارات الحكومية على صادرات هذه السلعة؟

ميدل ايست نيوز: بلغت صادرات التمور الإيرانية خلال عام 2022 نحو 500 ميليون دولار، لكن من المستبعد أن يتحقق هذا الرقم خلال 2023.

وبحسب بيانات الجمعية الوطنية للتمور في إيران، تعد إيران ثاني منتج لهذا المنتج في العالم بعد مصر، بواقع 1.3 مليون طن. فإيران حاليا تنتج أكثر من السعودية بما يقارب 100 ألف طن من التمور.

لكن ليس من الواضح ما إذا كانت إيران ستظل الرائدة في الإنتاج في السنوات المقبلة أم لا؟ لأن المنتجين لا يتطلعون إلى زيادة المساحة المزروعة بهذا المنتج بسبب نقص الموارد المائية في البلاد. وبالطبع سيرتفع مستوى الإنتاجية حتى لا يتكرر ما حدث للفستق الحلبي بشأن المساحة المزروعة.

وتظهر بيانات جمعية التمور أنه من أصل 1.3 مليون طن من التمور المنتجة، يتم استهلاك ما يقرب من 70٪ في البلاد ويتم تصدير 30٪ فقط. لكن في العام الماضي، صدرت إيران تمورًا بقيمة ما يقرب من نصف مليار دولار. وبالطبع، أمرت وزارة الجهاد والزراعة مؤخراً بزيادة تعريفة تصدير التمور بنسبة 50% بهدف تنظيم سوق التمور المحلية.

وأثار هذا الأمر استياء الناشطين في هذا السوق، وخاصة المصدرين. يقول محسن رشيد فرخي، رئيس الجمعية الوطنية للتمور في إيران، إن نصف صادرات التمور تتم خلال شهر رمضان، ويكمل: إن زيادة تعريفة صادرات التمور بنسبة 50% خلال شهر رمضان ستؤدي عمليا إلى إيقاف تصدير هذا المنتج ولن يتمكن المصدرون من الوفاء بالتزاماتهم وسيحرم المزارعون أيضا من مزايا التصدير.

وأوضح رشيد فرخي، أن 50% من التمور المنتجة من العام السابق موجودة في المستودعات، ونحو 25% من هذه التمور تكفي شهر رمضان المبارك، والباقي كان من المخطط تصديره. لكنه واجه مشكلة مع زيادة الرسوم الجمركية.

ويضيف هذا المسؤول: مع ارتفاع درجات الحرارة يقل استهلاك التمور. ومن ناحية أخرى، سيتم طرح منتج جديد في السوق قريبًا. ولذلك، وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للتمور في إيران، فإن سياسة حظر التصدير تترك التمور في مخازن المزارعين.

ووفقا لبيانات جمعية التمور، هناك 210 مليون دولار من صادرات التمور هذا العام. لكن التوقف المفاجئ للصادرات سيؤدي إلى عدم ثقة أسواق التصدير بمنتجات الصادرات الإيرانية. ويعتقد فرخي أن الحكومة وضعت أسهل ما في جدول الأعمال لتنظيم السوق. بينما كان بمقدورها ربط سعر هذا المنتج في السوق بصادرات العام الماضي.

وأعرب هذا المسؤول عن أمله في أن ترتفع صادرات إيران من التمور إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وإلى جانب الدول المجاورة لإيران والإسلامية، يتم تصدير التمور الإيرانية إلى أسواق دول CIF والهند وجزء من أوروبا.