إيران.. توقف نمو إنتاج النفط يتسبب بتراجع نمو الاقتصاد

ميدل ايست نيوز: تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني وتقارير المؤسسات الدولية إلى أن تسارع النمو الاقتصادي في إيران تراجع منذ خريف هذا العام، وسيستمر هذا الاتجاه التراجعي.

وفي تقريره ربع السنوي الأخير الذي نشر يوم السبت 24 شباط/ فبراير، يقول مركز الإحصاء الإيراني إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني انخفض من 7.1% هذا الصيف إلى 5.1% هذا الخريف.

وقد واجهت بعض القطاعات الاقتصادية في إيران، مثل الزراعة والصناعة والتعدين (باستثناء النفط)، وكذلك إمدادات المياه والكهرباء والغاز، نموًا سلبيًا حتى في الخريف.

وتظهر تفاصيل بيانات مركز الإحصاء أن العامل الوحيد الذي أبقى النمو الاقتصادي في البلاد مرتفعا هو قطاع النفط الذي نما بنحو 22% مقارنة بخريف العام الماضي.

وبطبيعة الحال، فإن تقييم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أقل لتقرير مركز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي الإيراني؛ لكن هاتين المؤسستين تؤكدان على الحد من تسارع النمو الاقتصادي في البلاد.

وقدر صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 3% هذا العام (الإيراني، ينتهي في 19 آذار/ مارس)، ويقول إن هذا الرقم سينخفض ​​إلى 2.5% في العام المقبل وإلى 2% في العام الذي يليه.

وبطبيعة الحال، حذرت هذه المنظمة الدولية الأسبوع الماضي من أنه إذا فتحت إيران قدمها لحرب غزة ولو بشكل محدود، فإن نمو الاقتصاد الإيراني سيكون سالب 5 في المائة في العام الإيراني المقبل.

ويتوقع البنك الدولي أيضًا نموًا اقتصاديًا في إيران بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام، ويقول إن هذا الرقم سينخفض ​​إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل وإلى 3.2 بالمئة في العام الذي يليه.

كان سبب النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا لإيران في العام الحالي هو زيادة إنتاج وتصدير النفط الإيراني. لكن إحصائيات أوبك تظهر أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، توقف نمو إنتاج النفط الإيراني؛ وهي قضية تظهر أنه لا ينبغي لنا بعد الآن أن نتوقع تسارع النمو الاقتصادي في إيران.

وتظهر تفاصيل إحصائيات أوبك أن إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع من 2.7 مليون برميل هذا الربيع إلى 3.16 مليون برميل في منتصف الخريف. لكنها ظلت دون تغيير منذ ذلك الحين.

الناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار الحالية

عند حساب التغيرات في النمو الاقتصادي، أي التغير في حجم إنتاج السلع والخدمات في سنة واحدة مقارنة بسنة أخرى، يتم استخدام الأسعار الثابتة في سنة الأساس لإزالة التأثير الاصطناعي للتضخم أو تقلبات العملة في الحساب من الحجم الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

لكن إذا كانت الحسابات مبنية على الأسعار الحالية للدولار، فإن إحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تظهر أن الاقتصاد الإيراني قد تراجع إلى المستوى الذي كان عليه قبل عقدين من الزمن.

على سبيل المثال، تقول إحصائيات صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران سيبلغ 366 مليار دولار هذا العام، في حين كان هذا الرقم أكثر من 625 مليار دولار في عام 2010.

وخلال هذه الفترة، نما الاقتصاد التركي بنسبة 38%، والاقتصاد السعودي بنسبة 55%، والاقتصاد الإماراتي وقطر بنسبة 41% لكل منهما، أما الاقتصاد الإيراني فقد تراجع بنسبة 42%.

وفي هذا العام، سيتضاعف حجم الاقتصاد التركي 3.5 مرة، وسيكون حجم الاقتصاد السعودي أكبر بنحو 2.9 مرة من حجم الاقتصاد الإيراني.

هذا على الرغم من أنه قبل حوالي عقدين من الزمن، كانت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإيراني أعلى من كلا البلدين.

مثال آخر هو الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ عدد سكانها 9 مرات أقل من عدد سكان إيران، واقتصادها أكبر بنسبة 40٪ من اقتصاد إيران.