مسؤول إيراني يتحدث عن تفاصيل الاستثمارات الصينية في إيران

ميدل ايست نيوز: قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية إنه نظرا لرخص اليد العاملة الإيرانية فمن نتوقع أن تعتمد الصين على العمالة الإيرانية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة بها.

وتحدث مجيد رضا حريري، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول إجمالي المشاريع التي ينفذها الصينيون في إيران: ما أستطيع قوله أن المفاوضات بين إيران والصين من أجل تعاون أوسع في تطوير البنية التحتية مستمرة ولا يقتصر نطاق هذا التعاون على مشاريع مطار الإمام الخميني والملعب التي أعلنا عنهما سابقا، بل سيتم إبرام العديد من العقود الأخرى خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: يتم إبرام هذه العقود بين الجهات التنفيذية في البلدين، وفي إيران عادة ما تكون الأجهزة الإدارية من يبرم العقود المتعلقة بتطوير البنية التحتية مع الجانب الصيني، ولا يدخل القطاع الخاص في هذه المشاريع، وحتى في حين لم تكن الهيئة الحكومية الإيرانية طرفاً في العقد، فإن الشركات الكبيرة تنخرط فيه، فهناك تلك الحكومية أو المرتبطة بمؤسسات، مثل اللجان التي تنشط في شؤون البناء. في الواقع، هم المسؤولون عن التعاقد على مثل هذه المشاريع.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ردا على ما إذا كانت الشائعات حول توريد الأيدي العاملة لهذه المشاريع من الصين صحيحة أم لا: مع الأسف تعد القوى العاملة الإيرانية من أرخص الأيدي العاملة في العالم، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور اليومية حوالي 120 دولارًا شهريًا، ويبلغ متوسط ​​الأجر في إيران حوالي 200 دولار.

واستطرد: تشكو جميع الشركات الكبرى في إيران من نقص العمالة الماهرة، حيث تتجه هذه الشريحة للعمل في دول الخليج وكردستان العراق، لأن الأجور خارج حدود إيران تختلف بشكل كبير عما يُدفع داخل البلاد. بالتالي، كونوا على ثقة أن الصين ستعتمد على القوى العاملة الإيرانية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة بها.

وشرح رضا حريري آخر مستجدات التجارة بين البلدين، وأوضح: خلال العقد الماضي وبعد عام 2014، كانت الصين شريك إيران الأول في الصادرات غير النفطية، وكانت وجهة ثلث البضائع المصدرة من إيران. هذا التقدير يستند إلى إحصاءات رسمية، لكن بحسب إحصاءات غير رسمية، يمكن القول إن أكثر من 40% من صادرات إيران تذهب إلى الصين، وإذا أخذنا في الاعتبار صادرات النفط، فإن أكثر من نصف صادرات إيران تذهب إلى الصين.

ووفقا له، تشمل نصف صادرات إيران غير النفطية منتجات قائمة على النفط، ونتيجة لذلك فإن ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير كبير على نمو صادرات إيران إلى الصين.

وأكمل حريري: جزء من صادرات إيران إلى الإمارات لا يزال يذهب إلى الصين، وقد أنشأ الإيرانيون شركات في الإمارات بهدف الالتفاف على العقوبات وتعزيز الصادرات إلى بكين. وتسري هذه العملية على الوارادت أيضا، فالإمارات أيضا تعتبر المستورد الأول لإيران، في حين أن الإمارات ليس لديها أي إنتاج وهي في الواقع وسيط لاستيراد البضائع إلى إيران من الوجهة.

وقدر المسؤول الإيراني أن قيمة التجارة المباشرة غير النفطية لإيران مع الصين ستصل إلى 30 مليار دولار هذا العام، وبحسب الحريري فقد تم تسجيل هذه الإحصائية بناء على أرقام تم الحصول عليها من تصدير واستيراد البضائع مع الصين.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية أيضًا عن إزالة الدولار في التجارة بين إيران والصين: تعتمد واردات إيران مع الصين حاليًا على قيمة اليوان، لأنه عندما تكون هناك كمية كبيرة من صادرات وواردات إيران مع الصين، فإنه من غير المنطقي تلقي الدولارات مقابل بيع البضائع إلى الصين ثم شراء اليوان بالدولار. ومع ذلك، بما أن التحويلات بالعملة الأجنبية يصدرها البنك المركزي، فإن الغرفة الإيرانية الصينية ليس لديها إحصاءات دقيقة حول تفاصيل التجارة مع الصين من خلال اليوان.