الجانب المظلم للاستثمار في العقارات التركية… هكذا يخسر الإيرانيون أموالهم لصالح الاقتصاد التركي

ميدل ايست نيوز: قال عضو غرفة التجارة الإيرانية التركية إن الإيرانيين الذين استثمروا في سوق العقارات التركية لم يتمكنوا من تعويض خسائرهم بعد الركود الذي شهده هذا السوق، مضيفا أن الأموال التي فقدها هؤلاء في هذا السوق أدت إلى تنمية الاقتصاد في تركيا.

وتحدث كاظم مرتاض لوكالة إيلنا العمالية، عن الوضع الاستثماري للإيرانيين في الأسواق التركية: ما شجع الاستثمار في تركيا هو استقرار اقتصادها، لكن هذا الاستقرار لا يدوم. وفي الواقع، مع إدارة البنك المركزي التركي، تم جذب رؤوس الأموال الضالة إلى هذا البلد وظهرت أسواق مربحة لرؤوس الأموال هذه.

وأضاف: يوجه الأتراك الأموال المنجذبة إلى تركيا نحو الإسكان. ولم ألاحظ حتى الآن أي مستثمر إيراني قد استطاع من الانتفاع من الاستثمار في سوق الأسهم التركية، كما أن موضوع الودائع المصرفية في تركيا لا يعتبر مهمًا لأن العملة الوطنية في هذا البلد تتقلب كثيرًا. يمنح الأتراك فائدة بنسبة 2% على الودائع بالدولار، وعلى الرغم من أنهم حددوا فائدة بنسبة 55% على الودائع بالعملة الوطنية، إلا أنه بسبب تقلب قيمة العملة، فإن الودائع المصرفية ليست خيارًا جذابًا للاستثمار في تركيا.

وأوضح عضو غرفة التجارة الإيرانية التركية: وجهت تركيا الاستثمارات الواردة إلى القطاع العقاري من أجل تعويض العجز السكني في هذا البلد وتوفير السكن اللازم للمواطنين، إلا أنه عانى من صناعاته الصغيرة والمتوسطة. شجع الأتراك الإيرانيين على شراء العقارات في هذا البلد بحملات تسويقية واسعة النطاق، وباعوا عقاراتهم لمشترين إيرانيين بسعر يتراوح بين ضعفين إلى عدة أضعاف سعر البيع لمشتري تركي، كما منحوا حق الإقامة في هذا البلد. في حين أن هذه الإقامة لم تقدم المستثمر كمواطن تركي حتى يتمكن من ممارسة أعماله الأجنبية كمواطن تركي لا يخضع للعقوبات مثل المواطن الإيراني، لذلك فإن نموذج الإقامة مع شراء العقارات لم يكن له امتياز خاص للمشتري الإيراني.

ومضى يقول: بعد ركود سوق العقارات، ضخت تركيا رؤوس أموال المستثمرين الإيرانيين في اقتصادها، وأدى استقطاب رأس المال الإيراني إلى سوق الإسكان التركي إلى هروس رأس المال من الأسواق الإيرانية من إيران.

وتابع: لقد تغيرت سرعة التنمية الاقتصادية في العالم، الأمر الذي جعل من غير الممكن لوزارة الاقتصاد الإيرانية أن تعمل بالسرعة المثلى في اتخاذ القرارات، ناهيك عن أن الضغوط التي تسببها العقوبات الداخلية والسياسات الخاطئة على الإنتاج والتصدير داخل البلاد أكبر من العقوبات الخارجية.