عبداللهيان يحتج على تشكيل لجنة تقصٍّ خاصة لمراقبة حقوق الإنسان في إيران

ميدل ايست نيوز: احتج وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على تشكيل لجنة تقصي حقائق تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران، وسط تحرك أوروبي، لتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأدان عبداللهيان، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تشكيل اللجنة التي تحقق في قمع الاحتجاجات التي هزّت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، بالإضافة إلى تسمية المقرر الأممي الجديد الذي يراقب حالة حقوق الإنسان في إيران منذ عام 2011.

وقال عبداللهيان: «لن ننسى كم من صرخات ارتفعت في هذا المكان العام الماضي بسبب فاجعة وفاة فتاة إيرانية عزيزة أثّرت علينا جميعاً في إيران وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، لكننا اليوم نواجه مقتل الآلاف النساء والأطفال أبرياء في غزة، ولا يوجد تحرك جدي على مستوى الأمم المتحدة».

وانتقد عبداللهيان «إنشاء آليات فُرضت ضد بلدي بذرائع مثل تقصي الحقائق»، ومضيفاً أن هذه اللجنة «ليس لها أساس منطقي ولا شرعية قانونية دولية، وهي مجرد ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغط السياسي»، حسبما أوردت وزارة الخارجية الإيرانية.

وزاد: «ومن الضروري أن أكرر هذه النقطة مرة أخرى، وهي أن إنشاء آليات فُرضت ضد بلدي بحجة معرفة الحقيقة، في ظل الظروف التي تنشط فيها هذه الآليات في جمهورية إيران الإسلامية؛ فهو ليس له أساس منطقي ولا شرعية قانونية دولية، ويُعدّ ذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغط السياسي».

وتنتخب الدول الأعضاء الـ47 من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وتشغل ألمانيا حالياً مقعداً في المجلس.

ويجري التصويت على قرارات مثل تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء قبيل نهاية الجلسة التي ستستمر حتى الخامس من أبريل (نيسان) المقبل.

وكانت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، قد زارت طهران لأيام، وأجرت مباحثات خلف الأبواب المغلقة مع مسؤولين إيرانيين، ولم تعرف بعد ما دار في اجتماعات المسؤولة الأممية. وانتقد ناشطون وجماعات معنية بحقوق الإنسان في إيران زيارة المسؤولة إلى طهران.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشكل مُلحّ، بتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفريق الخبراء الأمميين المكلفين التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إيران.

ووجهت بيربوك حديثها إلى الحكومة في طهران قائلة إنها تريد أن تقول بوضوح لأولئك الذين يدّعون أن تسليط الضوء على الانتهاكات هو تدخل في الشؤون الداخلية، إن «حقوق الإنسان ليست شيئاً غربياً أو شمالياً أو شرقياً أو جنوبياً. إنها عالمية، وليست محدودة بالاتجاهات الجغرافية. إنها غير قابلة للتجزئة».

ويجري التصويت على قرارات، مثل تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء، قبيل نهاية الجلسة التي ستستمر حتى 5 أبريل (نيسان) المقبل.

ومن المتوقع أن تعرض مجموعة الخبراء الآن تقريرها والمحتمل أن تجري مناقشته في 15 مارس (آذار) المقبل. وتسعى بيربوك إلى تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء. وفي المقابل، رفضت إيران التعاون مع الخبراء الذين جرى تعيينهم.

وترى الدول الغربية أن من الصعب حالياً مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة؛ إذ ينصبّ التركيز على الوضع في قطاع غزة.

وقاد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، حملة اتهامات للدول الغربية بأنها تطبق «معايير مزدوجة»، حيث تدين الدول الغربية القمع من قِبل الحكومة في إيران، لكنها لا تكترث بما يكفي بانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المسلمين في قطاع غزة؛ وهو الاتهام الذي تنفيه الدول الغربية.