مصانع السيارات الإيرانية تعتزم رفع الأسعار بحلول مارس القادم

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو عن أمله في تعديل أسعار منتجات الشركة العام المقبل.

ميدل ايست نيوز: أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو خلال رسالة إلى منظمة البورصة عن أمله في تعديل أسعار منتجات الشركة العام المقبل، مما يدل على أن الزيادة في التسعيرة الأساسية للسيارات المحلية مستبعدة على الأقل حتى حلول 20 مارس 2024 (بداية العام الإيراني الجديد).

وإلى جانب إصلاح التسعيرة، أشار عليمردان عظيمي في رسالة موجهة إلى جعفر سلطاني رئيس دائرة الرقابة على المجموعة الصناعية والتعدينية التابعة لمنظمة الأوراق المالية والبورصة، إلى أسباب ارتفاع الخسائر التشغيلية لهذه الشركة.

ووفقا لعظيمي، فإن ارتفاع الخسائر التشغيلية لـ “إيران خودرو” الصناعية في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد والقطع والتضييق على بيع المنتجات بسبب تطبيق سياسة التسعير الإلزامية.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو، فقد ارتفع سعر المواد وقطع الغيار بالتزامن مع تضخم مدخلات الإنتاج مثل الصفائح المعدنية والألومنيوم والنحاس والرصاص ومواد البوليمر وارتفاع سعر الصرف وزيادة الأجور التي أقرتها وزارة العمل. وفي المقابل، تم تحديد سعر بيع المنتجات بناء على المعلومات السعرية للفترة الماضية دون الأخذ في الاعتبار التضخم في الفترة الحالية بل استنادا إلى البيانات المالية للستة أشهر الأولى من عام 2022 وسعر الدولار 26.000 تومان.

وأكد أن هذا الأساس لحساب الأسعار أدى إلى زيادة كبيرة في الفرق بين سعر التكلفة والدخل الناتج عن بيع المنتجات وتفاقم خسائر الشركة.

وأعرب عظيمي عن أمله في العام المقبل، ومع زيادة إنتاج المنتجات المطورة وكذلك خطة إنتاج السيارات الجديدة، أن يتم تحصيل سعر مناسب للمنتجات ليكون ذلك مقدمة لبداية تراجع خسائر هذه الشركة.

يأتي هذا في حين تعاني شركات صناعة السيارات في إيران من تحدي السيولة، حيث أعلن البنك المركزي مؤخرا معارضته لدفع تسهيلات لهذه الشركات.

وبما أن خطة ضخ 120 ألف سيارة في السوق المحلية قد دخلت في غيبوبة في الوقت الحالي، يتعين على مصنعي السيارات تحمل التحدي الجاري بأي طريقة ممكنة حتى نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، حتى يتم إصدار التصريح بالتعديل على الأسعار. يأتي هذا في ظل أن إحصائيات وزارة الصناعة تظهر أن اتجاه الإنتاج أصبح بطيئاً وسلبياً في شهر فبراير، وهذا الأمر يتعلق بتحدي السيولة.

وتسببت السيولة في فشل شركات صناعة السيارات الإيرانية في تحقيق خطة الإنتاج التي تعهدت بها وزارة الصناعة، مع العلم أن تسعيرة السيارات مقدمة إلى وزارة الصناعة منذ نحو شهرين. هذا، ولم تتجه هذه الوزارة إلى الآن نحو تصحيح أسعار السيارات المحلية، ولكن من المحتمل جدًا أنها ستصدر في مايو أو يونيو تصريحًا بزيادة أسعار المصنع لمنتجات إيران خودرو وسايبا.

إقرأ أكثر

الخسائر المتراكمة لعمالقة صناعة السيارات في إيران تصل إلى 174 تريليون تومان

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى