إيران.. قطاع الخدمات يتقدم على الصناعة تغيير في هيكلية الاقتصاد + إنفوغراف

ميدل ايست نيوز: زادت حصة القطاع الخدمي في فطيرة الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة وانخفضت حصة قطاع الصناعة، كما وصل القطاع الزراعي إلى أدنى مستوياته خلال الـ 14 عامًا الماضية.

ونشر مركز الإحصاء الإيراني إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادية حتى نهاية العام الماضي. ويشير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى جميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها في فترة ما في البلاد وتم إنشاء قيمة مضافة من إنتاجها.

وتطرق مركز الإحصاء خلال إحصاءاته إلى قطاعات الاقتصاد الرئيسية الثلاثة، أي الزراعة والصناعة والخدمات، ومجموعاتها الفرعية الرئيسية. ومن خلال دراسة حصة القيمة المضافة التي تم إنشاؤها في هذه القطاعات مقارنة بالقيمة المضافة التي تم إنشاؤها في الاقتصاد بأكمله، أو الناتج المحلي الإجمالي، يمكن للمرء أن يدرك في أي اتجاه تسير عملية النمو الاقتصادي والتنمية في إيران. النمو الزراعي أو الصناعي أو نمو الأنشطة الخدمية.

وحلل هذا التقرير التغير في حصة القطاعات الرئيسية الثلاثة للاقتصاد الإيراني من عام 2007 إلى 2023 في إطارين زمنيين. ويظهر هذا المسح أن حصة القطاع الزراعي لم تتغير كثيرا في هذه السنوات، غير أن حصة قطاع الصناعة انخفضت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ازدياد حصة قطاع الخدمات، بحيث تفوقت الأنشطة الخدمية منذ عام 2012 على الصناعة لتستحوذ على مكانة مرموقة في فطيرة الاقتصاد الإيراني.

2007 إلى 2011: حصة الصناعة أكثر من الخدمات

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2007 ما يعادل 170 تريليون و989 مليار تومان، منها 54.8% تم إنشاؤها بواسطة الصناعة و37.5% من الخدمات و7.6% من الزراعة.

لكن في السنوات الأربع التالية، أي حتى عام 2011، انخفضت حصة الصناعة وزادت حصة الخدمات. بحيث بلغت حصة قطاع الصناعة في عام 2011 ما نسبته 49.1%، وحصة قطاع الخدمات 43.7%. وخلال هذه الفترة، انخفضت أيضًا حصة الزراعة لتصل إلى 6.9% في عام 2011. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام 174 تريليون و789 مليار تومان.

ويظهر هذا أنه في هذه السنوات كان الاقتصاد ينتقل من إنتاج المنتجات المادية إلى توفير الأنشطة غير المادية. وقد تطورت هذه العملية إلى حد أنه منذ عام 2012، زادت حصة قطاع الخدمات في فطيرة الاقتصاد أكثر من قطاع الصناعة.

2011 إلى 2023: تجاوز الخدمات الصناعة

وفي عام 2012، انخفضت كمية القيمة المضافة المنتجة في البلاد بأكملها إلى 160.753 مليار تومان. ورافق هذا الانخفاض نمو حصة قطاع الخدمات؛ بحيث تجاوزت لأول مرة حصة الخدمات حصة الصناعة، وتشكل أنشطة هذا القطاع 48.4% من إجمالي القيمة المضافة المنتجة في الدولة. وفي ذلك العام بلغت حصة قطاع الصناعة 43.2% وحصة القطاع الزراعي 7.9%.

واستمر نمو حصة قطاع الخدمات في السنوات التالية، ومن عام 2017 فما فوق، تسارع الفارق في حصة الخدمات مقارنة بقطاع الصناعة. بحيث وصلت في عام 2020 إلى أعلى حصة لها في هذه الفترة وبلغت 54.8%. كما انخفضت حصة قطاع الصناعة في الفطيرة الاقتصادية بشكل أكبر خلال هذه الفترة. لتصل حصتها في صيف 2023 إلى 38.4%، وحصة قطاع الخدمات 54.7%.

ورغم التغيرات المهمة التي طرأت على حصة قطاع الصناعة والخدمات، إلا أن حصة القطاع الزراعي لم تتغير بشكل كبير خلال هذه الفترة، إلا أن الأرقام تشير إلى أن حصة الأنشطة الزراعية في الفطيرة الاقتصادية بلغت 6.6% في عام 2023، وهو الأدنى منذ عام 2010. ويعني ذلك أن القطاع الزراعي في البلاد قد تقلص في هذه السنوات.

ويمكن وصف الزيادة في حصة الأنشطة الخدمية وانخفاض الأنشطة الصناعية في الحجم الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي لإيران بأنها علامة على التغير في الهيكل الاقتصادي للبلاد والانتقال من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد الخدمات. وهذه المسألة لها إيجابيات وسلبيات يمكن الإشارة إليها بإيجاز.

الصناعة هي لاعب رئيسي في النمو الاقتصادي والتنمية وهي مهمة للغاية ومنصة لتطوير التقنيات والابتكارات التي يمكن أن تخلق الكثير من القيمة المضافة للبلاد. كما أن هذا القطاع يحتل مكانة هامة في التجارة الخارجية؛ تتمتع المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية بقيمة تصديرية كبيرة، وبالتالي فإن نمو هذا القطاع يزيد من القدرة التنافسية للدولة في السوق العالمية.

ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن نمو الصناعة يؤدي إلى تطوير البنية التحتية للبلاد، ومن خلال ذلك يمكن توسيع الأنشطة الاقتصادية. كما أن الصناعة في العالم الصناعي اليوم هي عامل مهم في الاستقلال الاقتصادي للدول وتعزيزها سيعزز القوة الاقتصادية للبلاد في مواجهة التغيرات العالمية، وهي ميزات لا يستطيع قطاع الخدمات توفيرها للبلاد.

ولذلك، فإن عملية انتقال الهيكل الاقتصادي للبلاد من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد الخدمات هي مسألة مهمة ينبغي أن يأخذها صناع السياسات في الاعتبار.