رسوم عالية تمنع تصدير التمور في إيران

ميدل ايست نيوز: اشتكى رئيس الجمعية الوطنية للتمور في إيران من فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات هذه السلعة عشية شهر رمضان، وقال إن فرض هذه الرسوم يعني عمليا حظر الصادرات مع العلم أن 50% من استهلاك التمور في إيران، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، يتم في شهر رمضان المبارك.

وقال محسن رشيد فرخي، في تصريحات أوردتها صحيفة دنياي اقتصاد: إذا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف فسوف نواجه مشاكل بعد رمضان، لأن درجات الحرارة بعد هذا الشهر ترتفع بشكل كبير ودائما ما تؤدي الحرارة إلى انخفاض الاستهلاك.

وذكر أن عائدات صادرات التمور الإيرانية تصل إلى نصف مليون دولار سنويا، وأوضح: بحسب إحصاءات الجمارك فقد تم تحقيق 210 ملايين دولار من هذا المبلغ حتى الآن، ويجب الوصول إلى الـ 240 مليون دولار المتبقية في شهر رمضان. لكن إذا تم فرض رسوم على الصادرات بنسبة 50%، فمن غير المرجح أن نصل إلى تلك الأرقام، وهذا يعني خسارة 200 إلى 250 مليون دولار في هذا القطاع.

ومضى رئيس الجمعية الوطنية للتمور في إيران يقول: الأمر الأهم من كل ذلك هو أن أكثر من 50% من فائض استهلاك التمور للعام الزراعي الأخير لا زالت في المستودعات. ومن ناحية أخرى، فإن الحظر الأجنبي أو قيود التصدير ستسبب في تردي أسواق الصادرات لدينا.

وفرضت الحكومة الإيرانية رسوما بنسبة 50% على صادرات منتجات التمور هذا العام بحجة تنظيم السوق، وبحسب رشيد فرخي فقد أكد المسؤولون المعنيون أنه لن تكون هناك أي مشكلة في تموين السوق الرمضانية.

ووجهت وزارة الجهاد الزراعي كتابا إلى كافة المؤسسات والمنظمات المعنية باستثناء الجمعية الوطنية للتمور المسؤولة عن الإنتاج في هذا القطاع والتي تعتبر ممثلة لجميع المحافظات الست المنتجة للتمور، بفرض رسوم جمركية على هذه السلعة بنسبة 50%.

وحث المسؤول الإيراني الجهات الحكومية على النظر مجددا في هذا القرار وإلا ستكون هي الوحيدة المسؤولة على العواقب المترتبة عليه، وقال: سنرفع شكوى مدنية في حال تم فرض هذه الرسوم على صادرات التمور.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام