إحصاءات التجارة الإيرانية للأشهر الـ 11 الماضية تكشف ارتفاعا في العجز التجاري

ميدل ايست نيوز: كشف مركز الإحصاء الإيراني عن أحدث تقرير جمركي لصادرات السلع النفطية وغير النفطية، والذي أظهر تحقيق فائض إجمالي في الميزان التجاري قدره 19 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 المنصرمة.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إنه لو تم استثناء صادرات النفط والخدمات الفنية والهندسية من إحصاءات التجارة، لوصل الميزان التجاري إلى سالب 15 مليار دولار.

ويشير هذا التقرير إلى أن كفة العجز التجاري في فبراير المنصرم كانت في انخفاض، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لإيران (إجمالي الصادرات والواردات) في الأشهر الـ 11 الماضية، بما في ذلك صادرات النفط الخام والخدمات الفنية والهندسية، 138 ملياراً و840 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2.7% مقارنة مع العام الماضي.

وذكر محمد رضوان فر، نائب وزير الاقتصاد ومدير عام الجمارك الإيرانية، خلال حوار صحفي: شهدنا فائضا في التجارة الخارجية خلال الأشهر الـ 11 المنصرمة يزيد على 19 مليار دولار تتضمن صادرات النفط والخدمات الفنية والهندسية.

ووفقا له، من أجل أن تكون الإحصاءات شفافة وتظهر صورة أكثر واقعية وتوضح الجوانب الصحيحة لاقتصاد الدولة وتجارتها الخارجية، فقد تم إضافة إحصاءات صادرات النفط والكهرباء والخدمات الفنية والهندسية إلى إحصاءات صادرات إيرات منذ شهرين.

ما حجم الصادرات غير النفطية؟

وفيما يتعلق بإحصائيات الصادرات غير النفطية، أي باستثناء صادرات الكهرباء والنفط والخدمات الفنية والهندسية، قال نائب وزير الاقتصاد: صدرنا خلال الفترة المذكورة 124 مليوناً و756 ألف طن من البضائع بقيمة 44 ملياراً و890 مليون دولار.

وأردف: وصدرنا أيضا نفط بقيمة 32 مليار و590 مليون دولار وخدمات فنية وهندسية بقيمة مليار و90 مليون دولار، ليصل إجمالي صادرات البلاد خلال هذه الفترة إلى 78 مليار و890 مليون دولار.

وبحسب قوله، فإن كمية السلع المصدرة، باستثناء صادرات الكهرباء والنفط والخدمات الفنية والهندسية وتجارة الأمتعة، ارتفعت بنسبة 11.42% من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وانخفضت بنسبة 8.87% في القيمة.

وفيما يتعلق بالأصناف الثلاثة الرئيسية لسلع التصدير، قال: خلال الفترة المذكورة، كانت العناصر الرئيسية الثلاثة لسلع التصدير هي الغاز الطبيعي المسال بقيمة 3 مليارات دولار، والبروبان المسال بقيمة 2 مليار و800 مليون دولار، والميثانول بقيمة 2 مليار دولار.

وأكمل: وجاء خام الحديد بنسبة 64%، والغازات البترولية والهيدروكربونات الغازية المسالة بنسبة 54%، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الصلب بنسبة 28%، في قائمة أكثر المنتجات المصدرة.

وعن وجهات التصدير الخمس الأولى لإيران، ذكر رضواني فر: تم خلال هذه الفترة تصدير بضائع بقيمة 12 مليار و700 مليون دولار إلى الصين، و8 مليارات و600 مليون دولار إلى العراق، و5 مليارات و900 مليون دولار إلى الإمارات، و3 مليارات و800 مليون دولار إلى تركيا، و2 مليار دولار إلى الهند. بالتالي، تم تحويل 75% من وزن و73% من إجمالي قيمة صادرات إيران خلال الأشهر الـ 11 شهراً الماضية إلى الدول الخمس المذكورة أعلاه.

وأشار إلى ارتفاع الواردات من حيث الوزن والقيمة، وقال: استوردنا خلال الفترة المذكورة 35 مليوناً و766 ألف طن من البضائع بقيمة 59 ملياراً و880 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6.4% في الوزن و11.11% في القيمة.

ووفقا له، استوردت إيران خلال 11 شهرا كهرباء بقيمة 60 مليون دولار، وهو ما انخفض بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعن الأصناف الثلاثة الرئيسية للسلع المستوردة، صرح مدير عام الجمارك الإيرانية: خلال تلك الفترة، كانت الذرة الحيوانية بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، والهواتف المحمولة الذكية بقيمة 2 مليار و600 مليون دولار، وفول الصويا بقيمة مليار و800 مليون دولار، هي العناصر الثلاثة الرئيسية للسلع المستوردة.

ووفقا له، شهدت واردات الذهب الخام والجرارات وأجزاء منفصلة من سيارات الركاب أكبر زيادة من حيث القيمة، في حين شهد الأرز والقمح أكبر انخفاض.

ومضى يقول: جاءت الإمارات بـ18 مليار و800 مليون دولار، والصين بـ16 مليار و800 مليون دولار، وتركيا بـ6 مليارات و800 مليون دولار، وألمانيا بمليار و900 مليون دولار، والهند بمليار و800 مليون دولار، في المراكز الخمسة الكبرى للدول التي استوردت إيران منها البضائع خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

ويشير هذا التقرير إلى أنه رغم المتابعة الجمركية، فإن وزارة الطاقة لم تقدم آخر المستجدات حول الكهرباء وصادرات خلال الفترة المذكورة.