إيران.. استفهامات حول سياسات البنك المركزي مع اقتراب الدولار من مستويات قياسية

ميدل ايست نيوز: مع اقتراب العام الإيراني الجاري على الانتهاء وانطفاء شرارة الانتخابات التشريعية تتهافت أسعار الصرف والعملات الأجنبية نحو بوابة التضخم لتعكر صفو رأس السنة الجديدة (20 آذار/ مارس) لدى الإيرانيين.

وكتبت هم ميهن، إنه رغم أن البنك المركزي حاول السيطرة على سوق الصرف الأجنبي وانتزاع السيولة من أيدي الإيرانيين من خلال زيادة حد حصة عملة السفر وبيع أوراق الإيداع بفائدة 30%، إلا أنه لم يحصل على نتائج إيجابية وقد نشهد ارتفاعا في سعر العملة في السوق الحرة في الأيام التي تسبق عيد النوروز.

دخلت حكومة رئيسي إلى الميدان منتصف عام 2021 حاملة في أيديها وعود لتحسين سعر الصرف ومحاربة ريع العملة، حيث قامت باستبدال محمد رضا فرزين بـ علي صالح آبادي بحجة تثبيت سعر الصرف والحفاظ على استقرار السوق المالي، لكن الأوضاع الاقتصادية زادت ترديا، وبقيت الوعود في خبر كان.

يرى الخبراء الاقتصاديون أنه يجب تقييم وإصلاح سعر الصرف والدولار استنادا إلى معدلات التضخم، لكن البنك المركزي حاول مرات عديدة مستخدما أدوات مختلفة، مثل بيع السندات بسعر فائدة أعلى من البنوك أو إنشاء أسواق تبادل للبضائع وأسواق مفاوضات بين المصدرين والمستوردين لقمع سعر الصرف والحفاظ على استقراره، والوضع الحالي لسعر الدولار يوضح أن هذه السياسات لم تنجح، واتجهت العملة رغم كل هذا إلى المستويات التي أرادتها.

وتحدث مرتضى أفقه، أستاذ الاقتصاد الجامعي، حول هذا الموضوع في حوار مع “هم ميهن”، وذكر أن السياسات النقدية والمالية للحكومة هي في الأساس سياسات سلبية وتتأثر بالسياسة الخارجية للبلاد.

ويرى هذا الأستاذ الجامعي أن المركزي مع وجود هذه السياسة السلبية لا يمكنه التأثير إلا بنسبة 10-20% في السيطرة على أسعار العملات، لا سيما في ظل الحظر الأجنبي والمشاكل مع مجموعة العمل المالي والحرب التي تعيشها المنطقة.

ويرى أفقه أيضا أن الحكومة الإيرانية وصلت إلى نهاية سياساتها في مجال ضبط سعر الدولار والعملة. ففي البداية، زعمت الحكومة أنها تستطيع السيطرة على سعر العملة والسيطرة على التضخم والسيولة، لكنها عمليا لم تكن ناجحة في أي منها.

يضيف هذا الخبير: أظن أن هذا الاتجاه التصاعدي للعملة سيستمر حتى عيد النوروز، لأنه كما قلت من الطبيعي أن ترتفع الأسعار قرب العيد، ولكن إذا لاحت في الأجواء معالم للسلام في الحرب القائمة، فقد يوقف الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار على المدى القصير أو على الأقل يتم كبحه قليلا. لكن فيما يتعلق بالعطلات بعد عيد النوروز، يجب أن أقول إن السوق الإيرانية ستشهد زيادة مرة أخرى بسبب تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من ناحيته، يعتقد الخبير الاقتصادي محمد تقي فياضي أيضًا أن سعر الدولار يتحرك دائمًا أعلى من معدل التضخم في إيران. وبناء على ذلك، توقع فياضي أن يتراوح التضخم بين 40 و50 بالمئة في العام المقبل (يبدأ في 20 مارس 2024)، وخلص إلى أنه في العام المقبل، سيتم إضافة ما يقرب من 20 ألف تومان إلى سعر الدولار.

ويضيف أنه “كلما زادت الفجوة بين السعر المعلن للبنك المركزي والقيمة الحقيقية للدولار، كلما زاد الطلب والضغط على موارد البنك المركزي. ونظرًا لأن هذا البنك محدود في توفير موارد النقد الأجنبي، فإن هذه القفزة في الأسعار ستحدث شئنا أم أبينا”.

ويؤكد أن أهم أداة للبنوك المركزية في العالم هي أن تتمتع بالمصداقية وأن تكون سياساتها وحلولها صالحة للمواطنين والخبراء. عندما يتضمن مشروع قانون الموازنة الحكومية المقترح عجزاً تشغيلياً يبلغ حوالي 300 تريليون تومان (والذي قد يصل إلى حوالي 700 ترليليون تومان في تم تطبيق التغييرات في البرلمان)، فسيكون لذلك تأثير عميق على السياسات النقدية الدولة لأن جزءا من تمويلها يأتي من خلال موارد البنك المركزي.

بدوره، قال حجة ميرزايي، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، أنه عندما نواجه ارتفاعا في أسعار الصرف بسبب التضخم المحلي، فإن التحكم في العملة ليس هو الحل، بل السيطرة على التضخم.

ويقول إن أساسًا نظريًا خاطئًا تمامًا قد تم تشكيله لدى صانعي السياسات في البنك المركزي وهو التحكم في السيولة، فهم يرون أنه من خلال زيادة سعر الفائدة، يمكنهم الحفاظ على الطلب على الدولار عند مستوى معين. لكن الاستمرار في هذا الأسلوب خاطئ، ولن يتم تصحيح الأوضاع إلا بعد حل المصدر الرئيسي للارتفاع المستمر في سعر الصرف، وهو السبب الرئيسي وراء التضخم الذي تشهده البلاد بنسبة 40-50%.

إقرأ أكثر

ارتفاع غير مسبوق للدولار في إيران غداة الانتخابات التشريعية