مسؤول إيراني: نسبة البضائع المقلدة في أسواق إيران تترواح بين 70-80%

ميدل ايست نيوز: أعلن نائب وزير الصناعات العامة في إيران أن نسبة السلع المقلدة في بعض أسواق البلاد تتراوح بين 70 و80%، مشيرا إلى أن تقليد البضائع ينتشر في أسواق السيارات والطائرات وصولا إلى المنظفات والأطعمة.

وأشار محمد مهدي برادران، في تصريحات أوردها موقع أكوايران، إلى الأجواء المقلقة لتوريد البضائع المقلدة، مؤكدا أن أول حق للزبون هو معرّف المنتج: لا تزال هناك منتجات ليس لها معرف منتج، ولا يعرف المستهلك ما إذا كان هذا المنتج قياسيًا أم لا.

وأضاف: يظهر سوق البضائع المهربة والمقلدة أننا نواجه تحديات في الفواتير، فالشفافية في كثير من السلع لم تعد تتجاوز 20-30%، والأسواق باتت غارقة في البضائع المبهمة والمقلدة، وإذا لم نواجه هذه الحالة، فإن حصتها في السوق ستزداد أكثر فأكثر.

وأكمل: على سبيل المثال، في إحدى الحالات، باعت إحدى الوحدات التي تنتج أغطية مقلدة لمحركات السيارات، باعت أغطية خاصة للطائرات.

وأردف: في العام الماضي تم تحديد بعض الوحدات التي تقوم بتوريد سلع مقلدة. على سبيل المثال، كانت وحدة صناعية تقوم بإنتاج منتجات غذائية مقلدة بالإضافة إلى قطع غيار مقلدة. كما تم خلال العام الماضي التعامل مع 40 مجموعة إنتاجية قامت بتقليد إحدى ماركات المنظفات. بشكل عام، يجب على المواطنين طلب الفواتير الإلكترونية من البائع، فعندما يرفض الأخير هذا الطلب، فلا شك أن هناك بضائع مقلدة في الأمر.

وشدد نائب وزير الصناعات العامة في إيران على التعامل مع أصحاب البضائع المقلدة من قبل رجال الشرطة وتوفير بنية تحتية للتعامل مع تلك البضائع.

وأشار إلى قضية الضمان على البضائع، والذي نال انتقاد العديد من الناشطين الاقتصاديين لاسيما في قطاع الأجهزة المنزلية، وقال: كان الضمان على الأجهزة المنزلية 18 شهرًا، وتم زيادته إلى 24 شهرًا، ويقدم البعض بشكل طوعي ضمانًا يتراوح من 36 شهرًا إلى 5 سنوات.

البضائع في إيران أغلى من الدول الأخرى

كما أكد نائب وزير الصناعات العامة بوزارة الصناعة أن من لا يبحث عن الشفافية إما يبحث عن التقليد أو التهريب أو الاحتكار، وقال: يجب إيقاف أولئك الذين يسعون إلى التجارة الاحتكارية. تباع بعض المنتجات محليا بسعر أعلى من السعر العالمي. على سبيل المثال، تقوم بعض الوحدات التي تستخدم العملة الحكومية، ببيع البضائع بسعر الصرف الحر ومضاعفة السعر الحقيقي.

إنتاج هواتف محمولة مقلدة تحمل علامة “نوكيا”

وفيما يتعلق برسالة السفير الفنلندي بشأن إنتاج هواتف محمولة مقلدة تحت اسم نوكيا، قال برادران: لا يشترط على الوحدات تقديم ضمان رسمي للشركة الأجنبية لأن هذه الشركات تقوم بشكل عام بتجميع البضائع. فحتى لو أرسلت دولة المقصد رسالة، فلن نأخذ رأيها بعين الاعتبار ولن نلتزم بما تقدمه لأنها تفرض عقوبات على إيران. إذا كان المنتج قياسيًا، فيمكنه الحصول على ترخيص الإنتاج ولا يمكننا أن نسألهم عن كيفية الالتفاف على العقوبات.

وواصل: على أية حال، يتم التحقيق في هذه المشكلة لتحديد سبب عدم امتثال المدعي للمعيار المقترح. ففي حال لم تكن هذه المشاكل موجودة والمواطنون راضون والتزمت وزارة الاتصالات بمعايير إنتاج المنتج فلا مشكلة. وبطبيعة الحال، هناك قضية مفتوحة تتعلق بهذه الشركة ونحن في انتظار الحكم القضائي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن شركات مثل سامسونج قطعت أيضًا علاقتها مع إيران، وقال: من حيث المبدأ، يتمثل الأمر في عدم الالتزام بالالتزامات المتعلقة بتمثيل هذه الشركات.