من الصحافة الإيرانية: لماذا يبقى الميزان التجاري الإيراني سلبيا على الدوام؟

ميدل ايست نيوز: بحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية فإن صادرات البلاد في الأشهر الـ 11 المنصرمة لم تتجاوز 45 مليار دولار على عكس الواردات التي تخطت الـ 60 مليار دولار، مما جعل الميزان التجاري “باستثناء النفط” سلبيا بواقع 15 مليار دولار، وهو مستوى يعتبر الأعلى خلال العقد الأخير.

وبحسب هذه الإحصائيات، فمنذ 20 مارس 2023 (بداية العام الإيراني الجاري) حتى فبراير 2024، استوردت إيران أكثر من 59 مليار دولار، وهو رقم قياسي لهذه الفترة الزمنية خلال العقد الماضي. لكن بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، بلغت صادرات البلاد أقل من 45 مليار دولار بانخفاض قدره 9%.

في المجمل، كان الميزان التجاري للدولة سلبيا في العقد الأخير باستثناء عامي 2016 و2018، مما يظهر بوضوح تأثير العقوبات على تجارة البلاد.

ويقول الناشطون الاقتصاديون إن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الحاد في الصادرات هو سياسات العملة في البلاد، والتي ألقت بظلالها على الصادرات.

يقول وحيد شقاقي شهري، وهو خبير اقتصادي، لصحيفة اعتماد، حول الميزان التجاري السلبي لإيران في الأشهر الـ 11 الماضية: انخفضت صادرات البلاد النفطية منذ العقوبات التي فرضها ترامب على إيران. وبذلت الحكومة آنذاك قصارى جهدها للحفاظ على الميزان التجاري سواء في مجال إدارة وتنظيم الواردات أو في مجال الصادرات غير النفطية.

وأضاف: في عامي 2019 و2020، تحقق ميزاننا التجاري غير النفطي إلى حد ما، وعندما خفت حدة العقوبات، ورغم زيادة كمية الصادرات النفطية، زادت الواردات أيضاً.

وعزا هذا الخبير زيادة معدل الواردات إلى عدم مقدرة الحكومة الإيرانية على تحصيل عائدات النفط، مما أجبرها على استيراد البضائع مقابل النفط التي تصدره.

وأضاف أن لتآكل البنى التحتية والتكنولوجيا لشركات الإنتاج، إلى جانب سياسات الانكماش التي اتبعتها الحكومة، والتي تسببت في انخفاض رأس المال المتداول في شركات الإنتاج كانت عاملا في زيادة الواردات من الخارج.

وقال: رغم زيادة معدل التضخم وارتفاع سعر الصرف، لم يتم منح الشركات أي تسهيلات مناسبة لمواجهة هذا التضخم، الأمر الذي جعل المنتجين يواجهون العديد من المشاكل في عملية الإنتاج.

ووفقا للخبير الاقتصادي، رغم أن الحكومة الإيرانية تقوم بتعويض العجز التجاري غير النفطي بالنفط، لكن إذا تم تشديد العقوبات العام المقبل وانخفضت الإيرادات النفطية، فإن العجز غير النفطي سيبلغ 15 مليار دولار وسيشكل ضغطاً كبيراً على صانع سوق العملات.

وواصل شقاقي شهري: مع زيادة معدل التضخم ونمو سعر الدولار، سترتفع تكاليف الإنتاج أيضًا، ونتيجة لذلك، ستواجه شركات التصنيع لدينا نقصًا حادًا في رأس المال، والقضية التالية هي ركود الأسهم الذي تفشى في الاقتصاد الإيراني، والذي ألقى بظلاله على قطاع الإنتاج، وقد مر عام لم تتمكن فيه شركات الإنتاج من تحديث معداتها، وبالتالي انخفضت قدرتها التنافسية.