وزير الاقتصاد الإيراني يكشف عن سياسات جديدة لكبح التضخم

ميدل ايست نيوز: قال وزير الاقتصاد الإيراني إن سعر الصرف في البلاد قبل حرب غزة وصل إلى 70 ألف تومان للدولار الواحد، لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه عبر سلسلة من الإجراءات والإفراج عن الموارد، مضيفا أن إيران اليوم تشهد موجة ارتفاع في سعر الصرف وتلقي بتبعاتها على السوق عشية عيد النوروز.

وأفادت وكالة خبرآنلاين، بأن إحسان خاندوزي أشار إلى آخر إحصاءات مركز الإحصاء الإيراني حول النمو الاقتصادي، فقال: استمر النمو الاقتصادي منذ الخريف المنصرم في اتجاه النمو الإيجابي في الفصول الماضية، مسجلا 5.1% مع احتساب لنفط و2.5% بدون النفط.

وأشار أيضا إلى استمرار التضخم فوق 35% في آخر ست سنوات، غير أنه لفت إلى انخفاض تضخم المنتجين، وأوضح: الأمر الملموس بالنسبة للمواطن هو التضخم الاستهلاكي والذي بلغ 55.5% في أبريل 2023 وأصبح 35.8 في فبراير 2024. لكن تبقى هذه الأرقام غير مواتية من وجهة نظر الحكومة، غير انها تظهر انخفاضا مستمرا في التضخم، وتبذل الحكومة قصارى جهدها لخفضها أكثر في العام المقبل (يبدأ في 20 مارس 2024).

وأوضح وزير الاقتصاد الإيراني إجراءات الحكومة الخاصة بالتمويل من القدرات المحلية وتمويل المؤسسات التكنولوجية من سوق رأس المال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذكر: منذ بداية الحكومة الـ13 (إبراهيم رئيسي) وحتى نهاية فبراير من هذا العام، تم تحقيق 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المعتمدة.

كما أشار إلى استثمارات الحكومة وتخصيص موازنات البناء، وتابع: في العام الماضي، دفعنا 100% من ميزانية البناء لأول مرة منذ 15 عامًا، ونتيجة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والاستثمارات الحكومية، فإننا نعمل على زيادة تكوين رأس المال في البلاد والتغلب على النمو السلبي.

وأكد أن الحكومة حاليا تعيش أكثر حالات الانضباط المالي الممكنة، قائلا: لم تدخل الحكومة أي عجز من الموازنة على السياسات النقدية. علما أنه لقرن ونصف كان يتم اللجوء إلى صندوق السلف في الأيام الأولى من كل عام، لكنه اختفى هذا العام واختفى مصدر التضخم في الميزانية.

وأكد أن السيولة انخفضت إلى 25% في فبراير الماضي بعد أن تجاوزت 42%، وقال: تمكنت الحكومة الثالثة عشرة من كبح جماح هذا التضخم المهم بالاستهداف السليم رغم كل الصعوبات والعراقيل. وحاولنا تنويع طرق تمويل الإنتاج بهدف تخفيف الضغط على البنوك وضبط الميزانية العمومية.

وقال إن “أوامر رئيس البلاد ومساعي البنك المركزي لم تدع خيارا أمامنا سوى وقف تقلبات سعر الصرف من أجل السيطرة على التضخم، وفي هذا الإطار، فإن السيطرة على التوقعات التضخمية والتعاون الاجتماعي مهمان للغاية.