إيران ترد على البيان الإماراتي الكويتي حول الجزر الثلاث وحقل الدرة

ميدل ايست نيوز: اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، الجزر الثلاث أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى جزءا لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية، واكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر سلامة أراضيها قابلة للتفاوض ابدا.

وردا على البيان الختامي الصادر في ختام زيارة أمير الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث والمطالبة بملكية حقل آرش، رفض كنعاني بعض البنود التدخلية في هذا البيان، وقال: مثلما تم التأكيد عليه مراراً وتكراراً، فإن الجزر الثلاث أبو موسي وتنب الكبرى وتنب الصغرى هي جزء أصيل وأبدي من تراب إيران، وذكرها في هذا البيان أو البيانات المتكررة في اجتماعات أخرى يفتقد لاي قيمة سياسية وقانونية ويعتبر تدخلا في شؤون إيران الداخلية.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر سلامة أراضيها قابلة للتفاوض ابدا.

وحول تكرار مطالبة الكويت بحقل آرش/ الدرة في هذا البيان، قال كنعاني: لقد قلنا مرات عديدة أن طرح الادعاءات احادية الجانب في مثل هذه البيانات لا ينشئ أي حقوق للمدعي.

وبالإشارة إلى المحادثات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن المفاوضات الفنية والقانونية الثنائية هي الطريقة الأفضل والأنسب للتعامل مع هذه القضية.

وأضاف: استناداً إلى الحقوق التاريخية وسجلات مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة المحادثات مع الحكومة الكويتية بشأن إطار يتضمن احترام المصالح المشتركة.

وقال كنعاني: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أنه فقط من خلال خلق أجواء إيجابية وبناءة واحترام الحقوق والمصالح المشتركة يمكن التوصل إلى اتفاق عادل بشأن حقل آرش/ الدرة.

والتقى الأربعاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وذلك في ختام زيارة الأخير للإمارات.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الاقليمي.

وشدد الجانبان على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 للعام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما لما بعد العلامة البحرية 162.

كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع داخل المياه الإقليمية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما،

وشدد الجانبان على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الأحد، أن حقل الدرة/ آرش” (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.