إيران تدين تقريراً أممياً بشأن احتجاجات 2022: صُمم لتعزيز أهداف سياسية
أدانت إيران تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أواخر العام 2022.
ميدل ايست نيوز: أدانت إيران، اليوم السبت، تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أواخر العام 2022، معتبرة أنه أُعدّ “بتصميم” من دول غربية.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “تكرار مزاعم لا أساس لها في هذا التقرير، الذي يقوم على معلومات لا أساس لها وعارية من الصحة”.
وأشار كنعاني إلى أن طهران تعتبر “هذا التقرير، الذي أُعدّ بتصميم من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، مثالا واضحا على استغلال مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها السامية لتعزيز أهداف سياسية قصيرة النظر”، مؤكدا أنه لا يحظى بأي “أثر قانوني”.
وكان التقرير الذي نشر أمس الجمعة قد زعم أن ما وصفخ بـ”قمع التظاهرات التي شهدتها إيران أواخر العام 2022 والتمييز ضد النساء والفتيات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
وكلّف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خبراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بإجراء تحقيق بشأن تعامل السلطات مع التظاهرات التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، بعد توقيفها على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.
ورأى كنعاني أن لجنة الخبراء “أثبتت بتقريرها الأخير أنها تعمل بناء على أجندة المموّلين الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة… وجعلت من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ألعوبة للأهداف الشريرة وغير القانونية للأنظمة المذكورة”.
وأشار إلى أن اللجنة الخاصة التي كلّفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التحقيق في شأن احتجاجات 2022 “رفعت تقريرها النهائي إلى الرئيس خلال الأيام الماضية”.
وركزت السلطات على التعامل الأمني في احتواء الاحتجاجات التي وصفتها بأنها “أعمال شغب”، مع اتهام جهات أجنبية بالتخطيط لها وإثارتها، في مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، عازية وقوع القتلى إلى “مندسين” بين المتظاهرين.
