إيران.. الحكومة تتجه لفرض غرامة مالية على عدم ارتداء الحجاب بدلا لشرطة الأخلاق

ميدل ايست نيوز: قال رئيس مركز الدراسات في البرلمان الإيراني إن فرض غرامات مالية على عدم ارتداء الحجاب جاء بديلا لحل شرطة الأخلاق.

وتحدث بابك نجاهداري لوكالة إيلنا، حول مراجعة مشروع قانون الحجاب والعفة تحت سقف البرلمان الإيراني: طرأ على قانون الحجاب والعفة الذي مررته الحكومة إلى البرلمان ثلاثة تعديلات أساسية. أولا إن مشروع القانون الذي مررته الحكومة كان ذا طابع قضائي أكثر من اللزوم، في حين أن طبيعة الحجاب والعفة ثقافية واجتماعية. ويجب أن يظهر فيها الحجاب الثقافي والاجتماعي أكثر.

وأضاف: ثانيا، بالنظر إلى الجدل الذي أثارته شرطة الأخلاق والأحداث الأخيرة في البلاد والصور والمشاهد التي نشرت واستغلها أعداء الثورة وإيران ضدنا، قرر البرلمان إلغاء شرطة الأخلاق واستبدالها بغرامات مالية لتخفيف من وطأة الصورة السلبية التي أوجدها الرأي العام حينها.

واستطرد: ثالثا، تغريم بعض أبناء المجتمع من الطبقة الخاصة، مثل أبناء المسؤولين في حال لم يراعوا ضوابط الحجاب، أو تغريم المشاهير الذين لهم تأثير اجتماعي وثقافي على شريحة كبيرة من الناس بغرامات أكبر من هؤلاء.

وأكد رئيس مركز الدراسات في البرلمان الإيراني أنه تم إرسال مشروع القانون هذا إلى مجلس صيانة الدستور، الذي اعترض على نقاط في نصه، حيث سيتم النظر فيها من قبل اللجنة القضائية.

وقال عضو اللجنة الخاصة للموافقة على مشروع قانون “الحجاب والعفة” في البرلمان يوم 12 ديسمبر من العام الماضي، إن محمد باقر قاليباف، رئيس المجلس الإسلامي، كتب في رسالة إلى إبراهيم رئيسي، أن على الحكومة قبول “العبء المالي” الذي يترتب على تنفيذ مشروع هذا القانون حتى يوافق عليه مجلس صيانة الدستور.

وذلك على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور، بالإضافة إلى الاعتراض المتعلق بالمادة 75 من الدستور، اعتبر في مناسبتين بنوداً أخرى من محتوى مشروع القانون هذا “مخالفاً للشريعة والدستور”.

ولا تقتصر الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب بشأن مشروع قانون “العفاف والحجاب” على أعبائه المالية، كما شكلت إضافة العديد من المواد إليه مصدراً للجدل.

وهذا المشروع الذي تسميه الحكومة “القضائي” عرضته السلطة القضائية في ربيع العام الماضی وكان يتألف من 9 مواد فقط، وقامت الحكومة بزيادة عدد المواد إلى 15 مادة وأحالته إلى البرلمان.

لكن الهيئة الخاصة بالمجلس الإسلامي رفعت عدد موادها إلى نحو 70 ونظرت في عدة عقوبات على معارضي الحجاب الإلزامي، تشمل الغرامات والإقصاء الاجتماعي والإيقاف عن العمل والسجن.

تمت الموافقة على مشروع القانون هذا نهاية سبتمبر من عام 2023 بموجب المادة 85 من الدستور، ودون مناقشة محتواه، صوت أعضاء البرلمان على تنفيذه التجريبي لمدة ثلاث سنوات وأرسلوه إلى مجلس صيانة الدستور.