الشرطة الإيرانية: العدو يخطط لتخريب سوق الصرف في البلاد

ميدل ايست نيوز: كشف رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في إيران عن تنفيذ 50 عملية ضد سماسرة العملات الأجنبية في البلاد، قائلا إن العدو يخطط لتخريب سوق الصرف في البلاد.

وقال حسين رحيمي، في تصريح أورده موقع انتخاب: لا يقتصر الأمر فقط في هذه الساحة على زيادة أو نقصان كمية العملات فحسب، بل هناك مخططات مخفية تستتر وراء هذه المسألة. فمثلا، خلال عملية طوفان الأقصى، واجهنا زيادة في العملة الأجنبية، ومع اقتراب العيد، هناك احتمالية بارتفاع سعر الصرف أكثر. تحاول الجهات المعنية مراقبة تدفق سوق العملات.

وأضاف المسؤول الأمني: يجب أن يكون البنك المركزي مسؤولاً عن ارتفاع سعر الصرف، أما الشرطة فلدينا جزء من المهمة في أيدينا.

وذكر أن عناصر الشرطة قامت بتنفيذ أكثر من 50 عملية ضد سماسرة العملات خلال عام واحد واعتقلت العشرات ممن يتعاطون بهذا السوق.

واعتبر رحيمي أن سبب ارتفاع سعر الصرف يعود إلى عدة أسباب.

وكتبت الصحف الإيرانية إنه رغم أن البنك المركزي حاول السيطرة على سوق الصرف الأجنبي وانتزاع السيولة من أيدي الإيرانيين من خلال زيادة حد حصة عملة السفر وبيع أوراق الإيداع بفائدة 30%، إلا أنه لم يحصل على نتائج إيجابية.

ودخلت حكومة رئيسي إلى الميدان منتصف عام 2021 حاملة في أيديها وعود لتحسين سعر الصرف ومحاربة ريع العملة، حيث قامت باستبدال محمد رضا فرزين بـ علي صالح آبادي بحجة تثبيت سعر الصرف والحفاظ على استقرار السوق المالي، لكن الأوضاع الاقتصادية زادت ترديا، وبقيت الوعود في خبر كان.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه يجب تقييم وإصلاح سعر الصرف والدولار استنادا إلى معدلات التضخم، لكن البنك المركزي حاول مرات عديدة مستخدما أدوات مختلفة، مثل بيع السندات بسعر فائدة أعلى من البنوك أو إنشاء أسواق تبادل للبضائع وأسواق مفاوضات بين المصدرين والمستوردين لقمع سعر الصرف والحفاظ على استقراره، والوضع الحالي لسعر الدولار يوضح أن هذه السياسات لم تنجح، واتجهت العملة رغم كل هذا إلى المستويات التي أرادتها.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام