الحكومة الإيرانية تخسر نحو 100 تريليون تومان في سوق السندات النقدية خلال 2023
تظهر التحقيقات أنه على الرغم من بيع الحكومة الإيرانية نحو 123 تريليون تومان من السندات المالية في عام 2023، إلا أن التزام الحكومة الكبير تجاه السندات منتهية الصلاحية أدى إلى خسارتها 98.8 تريليون تومان.
ميدل ايست نيوز: تظهر التحقيقات أنه على الرغم من بيع الحكومة الإيرانية نحو 123 تريليون تومان من السندات المالية خلال أكثر من 11 شهرا طبقا لتوقعاتها، إلا أن التزام الحكومة الكبير تجاه السندات منتهية الصلاحية كان ثقيلاً للغاية لدرجة أنه أدى إلى خسارتها 98.8 تريليون تومان خلال عام 2023.
بحسب التقارير التي نشرتها وزارة الاقتصاد الإيراني، وأوردها موقع أكوايران، فقد باعت الحكومة أكثر من 123 تريليون تومان من السندات النقدية خلال العام الماضي. حيث تم عقد 32 مزاد خلال عام 2023 حتى اليوم، وتم شراء معظم السندات المباعة فيها من قبل نشطاء سوق رأس المال.
ومن خلال بيع السندات يتم توفير الموارد المالية للمصدر حتى يتمكن من إدارة نفقاته وإتاحة الفرصة للمستثمر لتحقيق الربح، ومع توقيع العقود المالية تظهر التزامات لكل طرف من الطرفين. وبعبارة أخرى، يتعهد المصدر بإعادة المبلغ الأصلي مع الربح إلى المشترين في وقت استحقاق العقد. في غضون ذلك، يمكن ملاحظة أن دخل الحكومة الإيرانية خلال عام 2023 من إصدار سندات المشاركة النقدية كان أقل بكثير من نفقاتها لتسوية السندات منتهية الصلاحية.
تسديد 221 تريليون دولار لمستثمري السندات الحكومية
تشير الإحصائيات إلى أنه منذ بداية عام 2023 وحتى 6 مارس، أودعت وزارة الاقتصاد الإيرانية أكثر من 221 تريليون تومان في حسابات مستثمري السندات لتسوية السندات منتهية الصلاحية. ومن هذا المبلغ تم دفع حوالي 169 تريليون تومان لأصل المبلغ الاسمي للسندات، وتم دفع الباقي أي ما يعادل 52.8 تريليون تومان لتسوية الفوائد.
100 تريليون تومان خسائر الحكومة في سوق السندات
بما أن الموارد المتحصل عليها من بيع السندات تعتبر أحد مصادر إيرادات الحكومة وتسويتها تعتبر أحد التزامات الحكومة، فمن الممكن الحصول على صافي دخل الحكومة من المشاركة في سوق السندات النقدية. وتظهر الحسابات أنه هذا العام، وحتى الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، ورغم التكلفة البالغة 221 تريليون تومان، واجهت الحكومة نحو 123 تريليون تومان من الدخل في سوق السندات النقدية، مما يعني أنها خسرت 98.8 تريليون تومان.
ويزعم بعض الخبراء أن سندات الحكومة لم تكن جذابة للمستثمر بدرجة كافية خلال العام الماضي، الأمر الذي جعل أرباحها من سوق السندات سلبيا. في المقابل، يفسر البعض الآخر أنه بسبب الإهمال في ضخ السندات في السنوات الماضية والحذر في إصدارها عام 2023، ظهر العجز بين عائدات الحكومة ونفقاتها في سوق السندات النقدية.
