المركزي الإيراني يتعهد بخفض معدل التضخم إلى 20% ومحللون: “هدف بعيد المنال”

ميدل ايست نيوز: صرح رئيس البنك المركزي الإيراني أن هذا البنك يخطط بحلول نهاية العام المقبل (20 مارس 2025) بتحقيق نمو في السيولة بنسبة 23% بنطاق إيجابي وسالب 2% وتخفيض معدل التضخم النقطي إلى 20%.

وتأتي هذه التصريحات، التي أوردتها صحيفة اعتماد، في وقت ذكر مركز الإحصاء الإيراني أن مؤشر الاستهلاك المعيشي في إيران ارتفع بنسبة 42.5% خلال الـ 12 شهراً الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما وصل حجم السيولة إلى أكثر من 7 تريليون و550 مليون تومان في نهاية ديسمبر 2023، مما يدل على نمو بنسبة 19.2% مقارنة بنهاية عام 2022.

وبلغ متوسط ​​معدل التضخم في إيران 20% في نصف القرن الماضي، ووصل إلى 42% في عام 2023، وبالنظر إلى هذه التغييرات، يمكننا أن نرى أن معدل التضخم قد ارتفع بشكل كبير عن متوسطه التاريخي.

وحيد شقاقي شهري، هو خبير اقتصادي واستاذ جامعي، تحدث حول خطط المركزي الإيراني لتخفيض معدل التضخم إلى 20%، فقال: تظهر المعطيات أن الوصول إلى هذه الإحصائيات المعلنة بعيد المنال، وذلك لأن سعر الدولار ارتفع بنسبة 20% في شهر مارس الجاري، الأمر الذي يخبرنا بقدوم موجة غلاء في الأسعار بحلول الأيام الأولى من العام المقبل (يبدأ في 20 مارس الجاري).

وأشار هذا الخبير الاقتصادي إلى الانتخابات الأميركية المقبلة، وذكر: يبدو أنه حتى تتضح نتائج الانتخابات الأميركية، ستكون هناك تقلبات في سعر الدولار، في حين توقفت متابعة الاتفاق النووي في الوقت الراهن، ومن الطبيعي أن لا توجد صورة واضحة عن وضع الاتفاق النووي. من ناحية أخرى، فإن عجز موازنة الحكومة مرتفع للغاية، وجزء من هذا العجز مخفي في موازنتها، كما أن بعض الاختلالات في الاقتصاد الكلي تشكل ضغوطاً على الحكومة، والتي ستشتد في العام المقبل.

وحث شقاقي شهري الجهات المعنية على التوجه للتخطيط للعجز الذي يواجه الاقتصاد الكلي، موضحا: اقصد هنا العجز في قطاعات المياه والكهرباء والغاز والبنزين وصناديق التقاعد والانخسافات الأرضية، إلى جانب العجز التجاري غير النفطي وعجز الحساب الرأسمالي المقدر بإجمالي 30 مليار دولار، منها 15 مليار دولار بسبب العجز التجاري غير النفطي و15 مليار دولار أخرى من قناة العجز في الحساب الرأسمالي.

وأشار إلى أن العجز هذا يفرض ضغوطا كبيرة على الحكومة والموازنة، وقال: إن سعي محافظ البنك المركزي وراء خفض معدل التضخم إلى تلك النسبة هو أمر متفائل للغاية، لكن المعطيات عجز موازنة الحكومة وتوقعات التضخم غداة الانتخابات الأمريكية المقبلة أو تفاقم عجز الاقتصاد الكلي والعجز التجاري غير النفطي وعجز الحساب الرأسمالي والصمت المخيم على الاتفاق النووي تظهر أن هذه الأهداف ستكون بعيدة المنال.

وأردف: تشير الدلائل إلى أن الإصلاحات التي كان ينبغي أن تتم لم تنفذ وأن العام المقبل هو العام الأخير لحكومة رئيسي، ما يجعل عمل الحكومة صعبا وشاقا. في الحقيقة، لم تتمكن الحكومة الثالثة عشرة من تحقيق أهدافها خلال السنتين والنصف التي أمضتها، فمن الطبيعي أن تواجه جميع الحكومات مهمة أكثر صعوبة في سنواتها الأخيرة.

وأكمل: تشير التقديرات، في السيناريو المتفائل على الأقل، إلى أن معدل التضخم سيكون في حدود 40%، وسيشكل نمو السيولة ضغوطا أكبر على البنك المركزي بسبب زيادة عجز الموازنة الحكومية وعجز الاقتصاد الكلي والركود.

واختم الخبير الاقتصادي قائلا: تكملة للسيناريو المتفائل، فإن نمو السيولة سيكون في حدود 30 إلى 35 في المئة، وأسباب ذلك واضحة، فهو مرتبط بشكل كبير بعجز الموازنة الحكومية والقضايا الدولية، بما في ذلك الانتخابات الأميركية.