قبل أيام من العام الجديد.. إخفاق الحكومة في الاتفاق حول أجور العمال بإيران

ميدل ايست نيوز: قبيل أيام على نهاية العام الإيراني الجاري، أنهى مجلس العمل الأعلى اجتماعه لتحديد الحد الأدنى لأجور العمال في إيران دون الوصول إلى نتائج مثمرة.

وفيما تنتظر إيران حلول عامها الجديد في 20 مارس المقبل، بدأ مجلس العمل الأعلى في البلاد اجتماعاته لتحديد الحد الأدنى لأجور العمال هذا العام، ولم يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة اجتماعات.

ونقلت وكالة إيلنا العمالية، الخميس، عن محسن باقري، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، قوله عن عدم التوصل إلى نتيجة في آخر اجتماع عقدته هذه الجهة: لم يكن اجتماع مجلس العمل الأعلى حاسما بسبب سياسة اللعب من تحت الطاولة التي يتبعها أعضاء البرلمان.

وأضاف: في الاجتماع الأخير للجنة الأجور والذي استمر نحو 9 ساعات، توصلنا إلى بعض الأرقام وتم الاتفاق على متوسط ​​الأسعار المعلن عنها من قبل مركز الإحصاء. لكن للأسف، لم تسفر هذه الاتفاقيات عن أي نتائج إلى الآن.

من ناحيته، قال علي رضا مير غفاري، عضو آخر في المجلس الأعلى للعمل، في هذا السياق: هناك ضغوط شديدة على الشريحة العمالية في مجلس العمل الأعلى من قبل طرفين مقابل واحد (جانب أصحاب العمل والحكومة ضد العمال) والمفاوضات تمضي بصعوبة بين هذه الأطراف.

وسبق أن كتبت إيلنا في هذا الصدد أن “الحكومة ذهبت بالأحادية والنهج الاستبدادي في القوانين إلى مستوى جديد خلال اجتماعات المجلس الأعلى للعمل، وفي “رسالة سرية” حظرت أحد الأعضاء العماليين في هذا المجلس من حضور اجتماعاته.”

وقال مير غفاري أيضا لوكالة إيسنا للأنباء: موقفنا بخصوص تكلفة السلة المعيشية كان 26 مليون و600 ألف تومان والرقم المقترح من قبل مجموعة أصحاب العمل هو 16 مليون و100 ألف تومان.

تأتي هذه التصريحات في وقت وصلت سلة المعيشة الشهرية للعامل الإيراني إلى أكثر من 23 مليون تومان حتى نهاية ديسمبر 2023.

وبحسب مير غفاري، فإن معيشة العمال لن تتحسن حتى مع “زيادة بنسبة 40-50%” ولن تغطي تكاليف المعيشة.

وكانت إيلنا قد ذكرت في تقرير سابق أنه بالنظر إلى معدل الفقر البالغ 30 مليون تومان في طهران وحوالي 24 مليون تومان في مدن وضواحي هذه المحافظة، فإن الأسرة التي تضم عاملين لن تتمكن من تحمل الحد الأدنى من نفقات المعيشة.

إقرأ أكثر

تقرير: الحد الأدنى لأجور العمال في العراق وتركيا يعادل أضعاف الأجور في إيران