مبيعات الأجهزة المنزلية “المهربة” في إيران تصل إلى ملياري دولار

ميدل ايست نيوز: قال الأمين العام لجمعية مصنعي الأجهزة المنزلية الإيرانية إن السلع المهربة التي بيعت في البلاد خلال العام الماضي بلغت ملياري دولار، في حين أن الحجم الإجمالي لهذا السوق لا يتجاوز سبعة مليارات دولار سنويا.

وذكر أميد فاضلي نيا، السبت، أن إيران صدرت 400 مليون دولار من الأجهزة المنزلية، وهو ما يعادل خمس السلع المهربة لهذا القطاع إلى البلاد.

وحظرت إيران استيراد الأجهزة المنزلية منذ عام 2018، إلا أنه تم نشر العديد من التقارير حول إحجام المواطنين الإيرانيين عن شراء المنتجات المنتجة محليا بسبب جودتها المنخفضة وارتفاع أسعارها.

وبالأمس، قال محمد رضا رمضان، رئيس اتحاد بائعي أجهزة الصوت والفيديو والهواتف المحمولة وملحقاتها في طهران، أن “أولئك الذين سبق لهم استهلاك البضائع الأجنبية ورأوا أنها أفضل لهم لم تتغير عقليتهم، فهم يأتون للبحث عن هذه البضائع بل ويصرون على شرائها”.

وخلال إشارته إلى الركود الذي يشهده سوق الأجهزة المنزلية، اتهم فاضلي نيا الحكومة الإيرانية بالإهمال في مكافحة تهريب هذه السلع وعدم دعم الإنتاج المحلي.

وفي السابق، لعبت الشركات الكورية الجنوبية مثل سامسونج وإل جي دورًا بارزًا في سوق الأجهزة المنزلية في إيران.

وتأتي هذه التصريحات بينما أشار فاضلي نيا نفسه إلى نمو إنتاج الأجهزة المنزلية خلال عام 2023 بنسبة 18% مقارنة بعام 2022، وقال إنه تم إنتاج هذا العام 19 مليوناً و500 ألف جهاز منزلي وسيرتفع هذا الرقم في العام المقبل إلى 22 مليوناً و500. جهاز.

كما اشتكى هذا المسؤول من ركود سوق الأجهزة المنزلية، في حين أن تصدير هذه الأجهزة لم يتغير في السنوات الماضية بسبب جودتها المنخفضة، وتفيد التقارير أن معظم صادرات هذا القطاع تذهب إلى أفغانستان والعراق.

واشتكى الأمين العام لجمعية مصنعي الأجهزة المنزلية الإيرانية من سياسات الحكومة في مجال الصرف الأجنبي، وقال إن “متوسط ​​تخصيص العملة الأجنبية الأخير هذا العام (2023) كان مساويا لمتوسط ​​تخصيص النقد الأجنبي في عام 2021”.

وأضاف: في عام 2023، لم يكن توريد المواد الخام لهذه الصناعة يتم من خلال البورصة، بل كان على المنتجين توريد 30 إلى 50 بالمئة من المواد الخام من السوق، مما جعل شراء هذه المواد أكثر تكلفة بنسبة 50 بالمئة.

وفي إشارة إلى التسعير الإلزامي في صناعة الأجهزة المنزلية، قال فاضلي نيا: يأتي هذا التسعير في وقت وصل فيه معدل التضخم هذا العام إلى 50% وشهدنا أيضًا تقلبات في سعر الصرف.