وزير الاقتصاد الإيراني يتوقع نمو اقتصاد البلاد بمعدل 5 %

ميدل ايست نيوز: عبر وزير الاقتصاد الإيراني عن توقعه بأن يكون معدل النمو الاقتصادي في البلاد أعلى من 5% هذا العام، وهو ما يعد تحسنا في هذا المؤشر مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العام الماضي البالغ 4%.

وبحسب تقرير لوكالة إيلنا الإيرانية، قال إحسان خاندوزي، في إشارة إلى حالة المتغيرات الكلية لاقتصاد البلاد في بداية عام 1402 الإيراني (بدأ في 20 آذار/ مارس 2023 وينتهي اليوم الثلاثاء): في بداية العام، شهدنا تضخماً سنوياً يزيد على 50 في المائة، وكنا حققنا معدلا للنمو بنسبة 4 في المائة. وكان هدف الحكومة هو زيادة كل من معدل النمو الاقتصادي وخفض معدل التضخم.

وأضاف: اليوم انخفض التضخم السنوي في اقتصاد البلاد إلى نحو 35%، رغم أن نسبة التضخم لا تزال مرتفعة، وسيكون لدى الحكومة خطة جادة لخفض هذا الرقم للعام المقبل.

وبين أن معدل التضخم في نهاية العام الحالي مقارنة بمعدل التضخم في بداية العام قد سجل انخفاضاً بأكثر من 20%، وأضاف وزير الاقتصاد: حدث ذلك بالإضافة إلى الاستقرار الذي كان قائماً في البلاد. وتسببت العديد من الأسواق الاقتصادية، بما في ذلك أسعار المساكن، في أنه وفقا للمؤشر الاقتصادي، كان عام 1402 هو عام الاستقرار في الاقتصاد الكلي للبلاد.

وقال خاندوزي: بالإضافة إلى هذا المؤشر، وبالنظر إلى نسبة النمو التي تجاوزت 6% والتي تم الإعلان عنها في التسعة أشهر من عام 1402، تشير التقديرات إلى أنه سيكون لدينا معدل نمو اقتصادي إيجابي وكبير في فصل الشتاء أيضاً، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي في البلاد هذا العام، بحسب إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، أعلى من 5%، وهو ما يظهر تحسنا في هذا المؤشر مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العام الماضي البالغ 4%.

واعتبر وزير الاقتصاد تخفيض معدل البطالة أحد الإنجازات الاقتصادية للحكومة الثالثة عشرة عام 1402 وذكر في هذا السياق: باعتبار أننا شهدنا عام 1402 انخفاض معدل البطالة في المواسم الثلاثة كلها عن الموسم السابق، فإن معدل البطالة بلغ عام 1402 إلى حوالي 7 إلى 8 في المائة، وهو ما يعتبر أحد الأرقام القياسية المقبولة في خفض معدلات البطالة في جميع السنوات الماضية للبلاد.

وفيما يتعلق بزيادة الاستثمار عام 1402 قال خندوزي أيضا: الاستثمار الأجنبي في اقتصاد البلاد، وبناء على آخر الإحصائيات التي زودني بها زملائي، حتى أمس، 5.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المعتمدة والصالحة، وفي الاقتصاد الإيراني، تم تسجيل أن هذا الرقم هو أيضًا أعلى تجربة شهدناها خلال السنوات الـ 6 أو 7 الماضية في مجال الاستثمار الأجنبي في اقتصاد البلاد.

وأضاف خندوزي: أن من الأهداف التي تضمنها إخطار المجلس الاقتصادي للبلاد، تخفيض السيولة للسيطرة على التضخم في البلاد، وانخفضت نسبة 42% في بداية عمل الحكومة العام الماضي إلى حوالي 31%، وهذا العام أيضاً مع انخفاض مرة أخرى، انخفض نمو السيولة إلى حوالي 25%، مما يشير إلى انخفاض مستمر في نمو السيولة، ونأمل مع استمرار هذا الاتجاه أن تكون آفاق السيطرة على التضخم للبنك المركزي واعدة جدا.