مسؤول إيراني يلقي باللوم على البنك المركزي لعدم تحقق ميزان التجارة الإيجابي

ميدل ايست نيوز: أكد نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية أن السياسة الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي في عام 2023 في تقديم التسهيلات للمصنعين أدت إلى وصول ميزان التجارة إلى الحالة السلبية.

ورأى عباس جبال بارزي، خلال حوار مع وكالة إيلنا العمالية، أن هناك ثلاثة عوامل أدت إلى تراجع الميزان التجاري الإيراني خلال عام 2023، وقال: الأول هو إجبار المركزي الإيراني المصدرين بتوريد عملتهم في منصة نيما المالية بسعر أقل من سعر الصرف في السوق الحرة، بينما يضطر المصدرون إلى توريد المواد الخام للإنتاج بسعر الصرف في السوق الحرة، وهذا الإجراء يدمر الاستدامة الاقتصادية للصادرات في البلاد.

وأضاف: تلك الخطوة تدل على أن أصحاب القرار الذين يتخذون مثل هذه القرارات هم أنفسهم من يقف في وجه الاقتصاد، وبما أنهم يستمرون في هذه السياسات، فإن تجارة إيران ستستمر على هذا المنوال ولن تمضي قدما.

ومضى نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية يتحدث عن العامل الثاني، وقال: رغم أن هذا العام (ويقصد عام 2023) سمي بعام “الإنتاج”، إلا أن البنك المركزي لم يقم بزيادة التسهيلات الإنتاجية اللازمة تماشيا مع سعر الصرف بعد السياسة الانكماشية التي اعتمدها، في حين أن معدل التضخم في 2023 رسميا كان أكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي. فإذا كان لدى إحدى الشركات المصنعة 10 مليار تومان من رأس المال العامل في عام 2022، يجب أن يصل رأس المال العامل الخاص بها إلى 14 مليار تومان، لكن المركزي حال دون ذلك بحجة السيطرة على التضخم.

وذكر جبال بارزي أن العامل الثالث الذي أدى إلى تراجع الميزان التجاري الإيراني خلال عام 2023 هو المدة التي تستغرقها عملية توفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج بسبب تخصيص عملة الاستيراد لهذه المواد.

ولفت إلى أن تبني الحكومة الإيرانية نفس السياسة في عام 2024 لن يخلق بيئة خصبة لتجارة البلاد.

وبالأمس، أكد رئيس غرفة تجارة طهران أن السياسة الانكماشية التي ينتهجها البنك المركزي تعرقل صناعة الدواء والإنتاج في البلاد.

وذكر محمود نجفي عرب أن العديد من شركات الأدوية تعاني من مشاكل في دفع رواتب وأجور موظفيها بسبب نقص رأس المال العامل في جميع الصناعات، أهمها صناعة الأدوية.

وقال إن “سياسات البنك المركزي الانكماشية لخفض التضخم انتهت “على حساب تقليص إنتاج البلاد”.

وقامت الجمارك الإيرانية مؤخرا، بإضافة إحصاءات صادرات النفط والخدمات الفنية والهندسية وحتى الكهرباء إلى إحصاءاتها الشهرية لإظهار الميزان التجاري للبلاد على أنه إيجابي.

إقرأ أكثر

إيران.. استفهامات حول سياسات البنك المركزي مع اقتراب الدولار من مستويات قياسية