ما توقعات خبراء الاقتصاد لمعدل التضخم في إيران خلال العام الجديد؟

ميدل ايست نيوز: فيما تدخل إيران عامها الجديد، لا يزال اقتصادها يواجه تضخماً مرتفعاً للغاية، حيث لم يتم الوفاء بوعود الحكومة بإعادة معدل التضخم إلى 25%.

وعلى غرار كل عام، تعهد محافظ المركزي الإيراني بالأمس بإعادة معدل التضخم إلى 20 في المائة، إلا أن المصادر الرسمية وغير الرسمية توقعت أن يتراوح معدل التضخم بين 35 و45%. بمعنى، يمكن اعتبار توقع وصول معدل التضخم إلى 35% توقعاً متفائلاً، فمن يرصد الوضع المتشائم في إيران يرى أن معدل التضخم سيصل إلى 45% هذا العام.

وحتى مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني توقع أن يصل معدل التضخم في العام الجديد إلى 35%.

وحول توقعاته لمعدل التضخم في العام الجديد، قال البرلماني الإيراني مهرداد لاهوتي، لوكالة خبرآنلاين: لا أعتقد أن معدل التضخم سيتغير كثيرًا عن العام السابق.

وأوضح أنه “لا توجد إشارة بشأن تغير الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من 40%، وحتى لو وصل هذا المعدل إلى حدود 35 في المائة أو أكثر، فلن يطرأ أي تغيير ملحوظ على المعادلات”.

وأكد لاهوتي أن التضخم المرتفع حال دون ضخ المواطنين لأموالهم في الاستثمار الإنتاجي، وقال: تسبب هذا التضخم بخسائر هائلة للمستثمرين، فمثلا، إذا كان لدى شخص ما مليار تومان في بداية العام فسيصبح لديه 600 مليون تومان في نهاية العام بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%. الحكومة تمنع الاستثمار الإنتاجي  في البلاد عن طريق خلق التضخم.

واعتبر عودة الانضباط المالي أهم عامل في كبح التضخم، وقال: لن ينخفض التضخم ما لم نرى تغيرا في مجال اتخاذ القرار ونشرك المواطنين في الاقتصاد ونطفئ محركات التضخم (ويقصد عجز الموازنة).

تضخم مرتفع على الأبواب

من ناحيته، يقول محمد بحرينيان، الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية: سيكون معدل التضخم هذا العام مرتفعا كما كان الحال في جميع السنوات الأخيرة.

وأضاف: لقد ارتفع معدل التضخم في إيران منذ عام 1973، ولن يزول إلا بعد القضاء على عوامله ومسبباته في إيران.

وأكد هذا الخبير أن معدل التضخم في إيران ارتفع بسبب السياسات الخاطئة للحكومات والإصرار على ارتكاب الأخطاء، وأردف: لا أرى أي علامة على التغيير، لذلك سيبقى معدل التضخم في حدود الـ 40% هذا العام.

وقال: لسنوات والتضخم المرتفع يستنزف القوة الشرائية، ما يعني أن انخفاضه يمكن أن ينقذ الاقتصاد لسنوات متتالية، لكننا لا نرى مثل هذه الإشارة.

الحد من التضخم؟ ربما في وقت أخر!

في المثل، توقع غلام رضا تاجغردون، عضو البرلمان، في حديث لوكالة خبرآنلاين، أن معدل التضخم في إيران لن يتغير كثيرًا، فقال: لا يزال عجز الموازنة قائمًا، فضلا عن استمرار العوامل التضخمية الأخرى في احتلال الأجواء الاقتصادية، لذا أعتقد أن التغيرات في معدل التضخم لن تكون كبيرة.

من طرف آخر، أكد الخبير الاقتصادي بيمان مولوي أيضًا أن “التضخم قد وصل إلى ذروته ويجب أن تعي جميع الشركات والكيانات التجارية أننا مستمرون في هذا الاتجاه”.

وخلال إشارته إلى اتجاه نمو السيولة الإيرانية، أوضح رضا تاجغردون: إذا لم تتغير الظروف الاقتصادية، فسيتم إضافة ما يقرب من 2400 مليار تومان إلى السيولة في نهاية العام الجديد. أي أننا سنصل إلى رقم قياسي هائل من السيولة سيتجاوز الـ 10 آلاف تريليون تومان، وقد يخلق عراقيل أمام الاقتصاد لا يمكن جبرانها إلا بنمو اقتصادي يتراوح ما بين 7-8%.

وتوقع مولوي أن يتراوح معدل التضخم بين 35 و40 بالمئة في السيناريو المتفائل وبين 40 و45 بالمئة في السيناريو المتوسط.