ارتفاع مخاطر التجارة مع إيران لدول الجوار

ميدل ايست نيوز: تعتبر مخاطر تجارة الشركات الأجنبية مع إيران مرتفعة من وجهة نظر الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص. وهو خطر يتزايد كل عام، ومن المرجح أن يكون له تأثير إيجابي على تقليص التبادلات بين إيران وجيرانها.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه خلال العام أو العامين الماضيين، أدار جيران إيران ظهورهم لها الواحد تلو الآخر في مجال التبادل التجاري. وفي أواخر العام الماضي، أعلن مسؤول في وزارة الصناعة الإيرانية أن العراق يمنح حالياً امتيازات لتجار أجانب لتصدير البضائع إلى هذا البلد لا يمنحها لإيران.

في غضون ذلك، قال محمد رضا غفراللهي، نائب رئيس لجنة تيسير التجارة والتنمية في غرفة طهران، لـ “أكوايران” إن التجار الإيرانيين يتعرضون لضغوط من الأتراك (سواء من أذربيجان أو تركيا) على الحدود.

يقول هذا المسؤول: في جميع التبادلات والمعاملات الدولية اليوم، يعتبر التقرب من إيران والشركات الإيرانية خطيرا للغاية وتزداد نسبة هذه الخطورة يومًا بعد يوم حتى لو كان المنتج الإيراني ذو جودة عالية ويحظى بإعجاب الطرف الآخر. ونظرًا للتعقيدات وارتفاع تكلفة هذه التبادلات والقيود المحتملة، فإن تجارة الشركات الأجنبية مع إيران قد طغت عليها. وهذا ينطبق أيضًا على العلاقات مع دول الجوار مثل العراق وتركيا وباكستان.

وأضاف: على سبيل المثال، إذا أرادت شركة تركية استيراد البضائع الإيرانية وإعادة تصديرها، ، ستتأثر معاملاتها المصرفية أو تبادلاتها مع الدول الأخرى. ومن المؤكد أن هذه الجهة ستصبح تدريجياً مترددة في مواصلة العلاقة. لأن نتيجة التعاون مع إيران هي خسارة سلسلة من الفوائد الأخرى.

وأشار إلى أن عام 2023 كان عاما صعبا على الاقتصاد الإيراني والتجار، فقال: أظهرت إحصاءات التجارة الخارجية التي نشرتها الجمارك أن البلاد تواجه ميزانا سلبيا قدره 10.4 مليار دولار، علما أن مبيعات النفط مضافة إلى هذا الميزان كي لا يكون كبيرا للغاية. لكن الحقيقة هي أن الصادرات انخفضت. كما انخفض الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.

وواصل: العلامات التي ظهرت في الأيام الأخيرة من العام (انتهى في 19 مارس 2024) لم تكن بوادر خير. أأمل أن يتوصل صناع القرار إلى هذه النتيجة ويقوموا بإصلاحات في المجال الاقتصادي من خلال التنسيق بشكل أكبر مع القطاع الخاص.

ووفقا له، إذا أراد صناع السياسة المضي قدما بنفس الاتجاه، فلن يحدث شيء جيد هذا العام.

وحث نائب رئيس لجنة تيسير التجارة والتنمية في غرفة طهران الحكومة الإيرانية والجهات الحاكمة الأخرى على تغيير أساليبها وآلياتها التجارية، وأوضح: على سبيل المثال، إذا لم يوقفوا التسعير الإلزامي واستمروا في نفس الإجراء، فيمكننا أن نتوقع حدوث شيء خاص هذا العام. الآن شرکات تصنيع السيارات تتعرض للضرر المالي، والمستهلك غير راض عن خدماتها. سعر الصرف غير مستقر. حالة الاستيراد والتصدير غير واضحة. كل هذه هي مخرجات ناجمة عن أداء وسلوك غير مدروسان، وإذا لم نصححهما لن يحدث شيء خاص في العام الجديد.

وقال: إذا اتجه صناع السياسات هذا العام نحو القرارات الخاطئة مرة أخرى، وأصروا على قرارات غير ناضجة، ولم ينسقوا مع اللاعبين الرئيسيين، أي القطاع الخاص، فلن نحصل بالتأكيد على نتيجة جديدة.