إيران.. ميزان تجاري سلبي في العام الفائت دون معالجة للأسباب

ميدل ايست نيوز: سجل الميزان التجاري لإيران باستثناء مارس رقما سالبا قدره 15 مليار دولار، حيث لم يطرأ تغيير ملحوظ في ارتفاع التبادل التجاري بالمجالات التي استهدفتها الحكومة.

وكتبت صحيفة دنياي اقتصاد أن التجارة الإيرانية في مجال القضايا الداخلية لا تزال تعاني من مشاكل قديمة. أولا، تلزم الحكومة التجار باستعادة الصرف الأجنبي الحاصل من التصدير إلى البلاد وبيعه إلى بنوك خاصة وهذا تحول إلى مشكلة غير قابلة للحل بين الحكومة والتجار. فالبعض يعتبر أن الميزان التجاري السلبي لإيران في العام الماضي له علاقة مباشرة بهذه السياسة.

ثمة قضية تجارية أخرى تثير قلق الناشطين الاقتصاديين وحتى الرأي العام بشكل غير مباشر، وهي قضية قديمة: تعدد أسعار العملة، حيث يرى الخبراء أنها ليست مصدر الفساد، بل أساس الفساد.

وأثارت موازنة 2024، التي تمت الموافقة عليها في الأيام الأخيرة من العام الماضي، مخاوف التجار والمصنعين. وبحسب عدد من المراقبين، فإن هذه الموازنة حملت مواد خارجة عن المألوف، وفي المقام الأول، رفض البرلمان عمومياته. ومع ذلك، حتى بعد الموافقة عليه، لا يزال الناشطون الاقتصاديون يشعرون بالقلق. لاسيما في مجال الضرائب. وتشمل هذه الحالات الجوانب العامة للتجارة الداخلية للدولة في العام الماضي.

لم تشهد شؤون التجارة الخارجية لإيران في عام 2023 تغيرات كبيرة مقارنة بالعام السابق، لكنها لم تكن خالية من المشاكل، وفي مقدمتها الميزان التجاري، والذي حقق رقما سلبيا قدره 15 مليار دولار، وفق الجمارك الإيرانية.

لكن في الأشهر الأخيرة من عام 2023، أعلن مهدي ضيغمي، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن هذا الرقم سيصل إلى ناقص 18 مليار دولار.

وترفض الجمارك الإيرانية حتى الآن الإعلان عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتكتفي بالإعلان عن استيراد السلع الأساسية. لكن عندما نستخدم تصريحات ضيغمي، فإن كثيرين يعتقدون أن ذلك سيعني الضغط على البلاد من حيث العملة والضغط على التجارة الداخلية والسوق.

لكن من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن زيادة مبيعات النفط الإيراني هي السبب وراء تدخل الحكومة في الواردات. حيث تغذي بعض تصريحات المسؤولين الرسميين في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بشأن الميزان التجاري الإيجابي للبلاد، بما في ذلك النفط، هذه التكهنات.

وفي العام الماضي، قالت بعض المصادر المطلعة لدنياي اقتصاد إن “جزءًا كبيرًا من أموال النفط الإيراني، التي تذهب بشكل أساسي إلى الصين، تستخدم لشراء البضائع من هذا البلد، ولا تصل أي عملة أجنبية إلى البلاد مقابل ذلك”. لم يتم تأكيد صحة هذا الأمر رسميًا من قبل المسؤولين، لكن الأنباء التي تأتي عبر الناشطين الاقتصاديين تشير إلى أن التشدد النقدي زاد في الوزارات التي لديها مخصصات عملة، مثل – الصحة والصناعة والجهاد الزراعي – أكثر من ذي قبل. مما يعني أن عائدات النفط الإيرانية لا تأتي بمساعدة استيراد السلع الأساسية والآلات أو أنها تأتي بشكل أقل.

وأما الاتفاقيات التجارية، فقد تم الانتهاء من مذكرة التفاهم الأوراسية في عام 2023، ولكن هناك القليل من الأخبار حول صعود الدول الأعضاء الأوراسية على سلم إيران التجاري. ومع الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها روسيا فيما يتعلق بالواردات بعد الأزمة الأوكرانية، فإن قيرغيزستان وكازاخستان لا تستضيفان البضائع الإيرانية بشكل صحيح.

ومع اقتراب ولاية الحكومة الثالثة عشرة من نهايتها، كيف يبدو القطاع التجاري مع دول الجوار؟ بالطبع غير مناسب. تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لإيران، لكن هذه الشراكة لم تكن من إنجازات الحكومة الثالثة عشرة، ونظراً للمميزات التي حددتها لجغرافيتها، لا تستطيع الإمارات أن تطالب بلقب جارة إيران بالمعنى الدقيق للكلمة.

الإمارات العربية المتحدة كان يمكنها أن تكون هونج كونج أو سنغافورة بالنسبة لإيران. فالشراكة مع العراق ليست من إنجازات الحكومة الـ13، ولها أسباب غير تجارية لا تخفى على أحد، إضافة إلى أنها مهددة بالضياع. وبحسب بعض الناشطين الاقتصاديين، فإن الإمارات وتركيا استهدفتا السوق العراقية، وإلى جانب ذلك فإن حصة إيران من الأسواق المجاورة تكاد تكون معدومة.