عدم الحصول على تأمين البطاقة الخضراء يسبب مشاكل كبيرة لسائقي الشاحنات الإيرانية

ميدل ايست نيوز: قالت نائبة رئيس لجنة النقل والترانزيت والخدمات اللوجستية في غرفة إيران إن شرط الحصول على تأمين البطاقة الخضراء للسائقين الإيرانيين هو أن تكون شركة التأمين تابعة للقطاع الخاص، لكن شركة التأمين في إيران حكومية.

كشفت فاطمة قنبر زاده، في حديث لوكالة إيلنا العمالية، عن استمرار تعليق تأمين البطاقة الخضراء لسائقي الشاحنات الثقيلة وقاطرات الحمولات التجارية الإيرانية، وقالت: بإمكان السائقين المسؤولين عن نقل البضائع التجارية الإيرانية في بلدان مختلفة عند تعرضهم لأي ضرر الاستفادة من تأمين البطاقة الخضراء لتعويض خسائرهم في البلد الذي تعرضوا فيه لأي حادث، لكن عندما لا يمتلك السائق تأمين البطاقة الخضراء والمعروف بأنه بوليصة تأمين دولية، فلن يسمح له السفر إلى أي دولة.

وأضافت: وفقًا للقوانين الدولية، فإن شرط الحصول على هذا التأمين للسائقين هو أن تكون شركة التأمين شركة تأمين خاصة، لكن في إيران، تقوم شركة التأمين المركزية الحكومية بتنظيم الآلية المتعلقة بتغطية تأمين البطاقة الخضراء للسائقين الإيرانيين.

وأردفت نائبة رئيس لجنة النقل والترانزيت والخدمات اللوجستية في غرفة إيران: حتى عام 2022، ومع تجاهل السلطات الإيرانية قضية تأمين البطاقة الخضراء، اعتبرت الهيئة الدولية المشرفة على تأمين البطاقة الخضراء، ومقرها بروكسل، في العام نفسه، التأمين المركزي الإيراني تأمينًا حكوميًا، وبما أن جميع شركات التأمين التابعة لهذه المنظمة حول العالم مكونة من شركات خاصة، طالبت باستبدال شركة التأمين الإيرانية الحكومية بواحدة خاصة، لكن إيران لم تتجاوب إلى الآن.

تكمل هذه المسؤولة: أدت عدم الاستجابة هذه إلى تعليق وثائق تأمين السائقين الإيرانيين إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من بداية عام 2024، حيث يضطر السائقون الإيرانيون اليوم إلى شراء هذا التأمين من وسطاء أتراك أو بلغاريين بخمسة أضعاف السعر الفعلي، وبما أن السائق الإيراني يشتري هذا التأمين من وسطاء في الدول المذكورة، فهو مشمول بالتأمين وينقل البضائع من إيران إلى الدول المذكورة دون تأمين على الطريق، بالإضافة إلى أن دفع مثل هذا الرقم لتأمين البطاقة الخضراء هو تكلفة زادة أمام الأعمال التجارية للتجار الإيرانيين.

وأكدت قنبر زاده أن لجنة النقل والترانزيت والخدمات اللوجستية في غرفة إيران تحاول إقناع التأمين المركزي بترك هذا الأمر للقطاع الخاص، ليقدم التأمين المركزي في الأشهر القليلة الماضية عدة شركات مختلفة إلى اللجنة، لكنه لم يتطرق إلى أي توضيح حول حدود مهامهم.

ووفقا للمسؤولة الإيرانية، تقول شركة التأمين الأخيرة التي قدمتها شركة التأمين المركزية إلى لجنة النقل التابعة لغرفة إيران إنها تؤمن السائقين ولكنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار وتقوم فقط بإصدار وثائق التأمين.

ولفتت قنبر إلى أن الدول الأوروبية لا تمنح تأشيرات للسائقين الإيرانيين لنقل البضائع إلى هذه الدول.