تراجع صادم لصادرات السجاد اليدوي الإيراني وناشطون يلقون باللوم على القوانين الداخلية

ميدل ايست نيوز: قالت الجمارك الإيرانية إن صادرات السجاد اليدوي وصلت إلى أقل من 50 مليون دولار في الشهور الـ 12 الأخيرة، حيث يرى الناشطون في هذا القطاع أن تعديل بعض القوانين الداخلية في البلاد يمكن أن يعيد لصادرات السجاد الإيرانية رونقها.

وذكرت الجمارك الإيرانية في تقرير لها حول مستجدات التجارة الخارجية للبلاد خلال عام 2023، أن صادرات إيران من السجاد اليدوي انخفضت من مستوى قياسي بلغ 2 مليار دولار سنويًا في تسعينيات القرن الماضي ومن متوسط 500 مليون دولار سنويًا في السنوات العشر التي سبقت العقوبات إلى أقل من 50 مليون دولار خلال عام 2023.

ويُظهر فحص اتجاه تصدير السجاد الإيراني اليدوي خلال العقد الماضي أيضًا الاتجاه التنازلي لهذا المنتج.

وبحسب إحصاءات الجمارك، تراجعت قيمة صادرات السجاد اليدوي الإيراني من 427.3 مليون دولار في عام 2012 إلى 50.7 مليون دولار في عام 2022.

ووصلت حصة صادرات السجاد اليدوي الإيراني من إجمالي الصادرات غير النفطية من 1.3% في عام 2012 إلى 0.09% في عام 2021.

وبحسب الإحصائيات الجمركية لعام 2021 فإن ألمانيا بحصة حوالي 17.6%، والإمارات بـ 17.2%، والصين بـ 16.2%، وباكستان بـ حوالي 6%، كانت من وجهات التصدير الرئيسية لهذا المنتج.

وسبق أن أشار أحد تقارير قسم البحوث الاقتصادية في غرفة تجارة طهران إلى أن حصة إيران من صادرات السجاد اليدوي في العالم انخفضت من 25.5% إلى 7.4% في الفترة من 2011 إلى 2022، وخلال الفترة نفسها، تزايدت حصة منافسين إيران، بما في ذلك الهند والصين ونيبال وباكستان.

وعزا خبراء إيرانيون هذا التراجع في صادرات السجاد الإيراني إلى الحظر الأجنبي والعقوبات على اقتصاد البلاد، غير أن الناشطين والتجار في هذا القطاع رأوا أن تعديل بعض القوانين الداخلية في البلاد يمكن أن يعيد لصادرات السجاد الإيرانية رونقها حتى مع وجود العقوبات.

ومن أهم المعوقات الصرف الأجنبي الذي لم تتمكن الحكومة والبرلمان من البت فيه بعد. فالحكومة تلزم التجار باستعادة الصرف الأجنبي الحاصل من التصدير إلى البلاد وبيعه إلى بنوك خاصة وهذا تحول إلى مشكلة غير قابلة للحل بين الحكومة والتجار.