المركزي الإيراني يخطط لخفض معدل السيولة إلى 23%

ميدل ايست نيوز: يقول رئيس البنك المركزي الإيراني إن متوسط المعدل المستهدف لنمو السيولة هذا العام هو 23%، مضيفا أن هذا المعدل قد يصل إلى 20% مع التقلبات في معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك في نهاية العام.

واستعرض فرزين، في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى، خطط البنك المركزي للعام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس 2024)، وأكد أن إجراءات البنك المركزي في حزمة سياسات الاستقرار الاقتصادي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية وهي “مراقبة وإدارة السيولة” و”تعزيز تنظيم وحوكمة البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي” و”تحسين مستوى التنظيم والإشراف للبنك المركزي على الشبكة المصرفية”.

وبحسب بيانات المركزي الإيراني، انخفض معدل التضخم النقطي لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26.2% في فبراير مقارنة بمارس، ودخل في قناة استهداف التضخم البالغة 30% لمؤشر أسعار المستهلك.

وبحسب المعلومات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، فقد انخفض هذا المؤشر إلى 32.3% في شهر فروردين الإيراني (من 20 مارس إلى 20 أبريل) بعد أن كان 55.5% في الفترة السابقة. وانخفض معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمدة اثني عشر شهرا بنسبة 6.9% من 47.6% في بداية العام الماضي ووصل إلى 40.7% في نهاية العام.

كذلك، وبحسب حسابات البنك المركزي، انخفض معدل التضخم النقطي لمؤشر أسعار المنتجين من 40.7% في أبريل 2023 بنسبة 16.2% إلى 24.5% نهاية العام الحالي، كما انخفض معدل التضخم لمؤشر أسعار المنتجين على مدى اثني عشر شهرا بنسبة 5.1% من 37.3% في بداية العام الماضي ووصل إلى 32.6% في نهاية العام.

وفيما يتعلق بالسيولة، انخفض معدل نمو هذا المتغير الاقتصادي من 33.1% بداية العام الماضي، بحسب البيانات الأولية، بنسبة 8.9% ووصل إلى 24.2% نهاية العام، مما يشير إلى تحسن نمو هذا المتغير بنسبة 0.7%. أما القاعدة النقدية، فقد انخفض نمو هذا المتغير من 45% بداية 2023 بنسبة 15.4% إلى 29.6% في فبراير من العام الجاري.

يضيف فرزين: يشير الاتجاه التحسني لهذه المتغيرات الاقتصادية إلى مدى فعالية سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بضبط نمو السيولة وإدارة سوق الصرف الأجنبي، وخاصة تأثيرها في تقليل الضغوط التضخمية على المستهلكين والمؤسسات الاقتصادية، وفي خفض الضغوط التضخمية على المستهلكين والمؤسسات الاقتصادية. وبشكل عام، من المتوقع مع استمرار السياسات والإجراءات المتخذة في اتجاه كبح التضخم والسيطرة عليه، أن يستمر تراجع معدل التضخم في عام 2024.

وسبق أن أعلن موقع البنك المركزي الإيراني أنه بحسب الإحصائيات الأولية فإن حجم السيولة في شهر مارس وصل إلى 7880.9 تريليون تومان، أي ما يعادل نمواً بنسبة 24.3% مقارنة بمارس 2023. وكانت آخر مرة يصل فيها معدل السيولة في إيران لأقل من 25% في عام 2017.