تزامنا مع تصاعد سعر الدولار… الحكومة الإيرانية تنفي استقالة وزير الاقتصاد

ميدل ايست نيوز: عقب انتشار شائعة لإقالة إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد الإيراني، على حسابات التواصل الاجتماعي، نفى رئيس مجلس الإعلام الحكومي هذه الأخبار ووصفها بالكاذبة.

وسط التقلبات التي عاشتها المنطقة في الساعات الماضية، وغداة الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان بوقف بيع جميع أنواع الأسلحة للكيان الصهيوني، فضلا عن زيادة سعر الصرف في إيران عقب الغارات الإسرائيلية على دمشق والوعود الإيرانية بالرد، ترددت أنباء في وسائل التواصل عن إقالة وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي وترك منصبه.

اعتبر الناشط السياسي الأصولي محمد مهاجري، تداول خبر إقالة خاندوزي من وزارة الاقتصاد، حدثاً إيجابياً عبر حسابه على إكس (تويتر سابقاً).

لتأتي وكالة تسنيم في وقت مبكر من صباح اليوم وتنفي شائعة إقالة وزير الاقتصاد. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي، سبهر خلجي، منتقدا هذه الأنباء: الإرهابيون الاقتصاديون يقصفون الرأي العام بالأخبار الكاذبة كما يفعل الإرهابيون في دمشق وجابهار.

وأضاف: إن زيادة الاستياء وتغذية التوقعات التضخمية هي أهم الاستراتيجيات التي يتبعها هؤلاء هذه الأيام. دس السم في الفريق الاقتصادي الحكومي من خلال الشائعات هو أمر ينبغي تتبعه وتحليله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتداول فيها شائعة إقالة خاندوزي من وزارة الاقتصاد. إذ سبق وأن ورد خبر في يناير 2023، حيث قال علي بهادري جهرمي على هامش اجتماع مجلس الحكومة في 14 يناير 2023 بشأن شائعة إقالة خاندوزي: لا يوجد حديث حول استبدال وإقالة وزير الاقتصاد.

وعود خاندوزي الذهبية قبل توليه وزارة الاقتصاد

بالتزامن مع نشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر أيضًا مقطع فيديو لأحد تصريحات خاندوزي قبل توليه رئاسة وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، والذي قال فيه: إذا لم تفعل الحكومة المقبلة [الحكومة الثالثة عشرة] شيئًا في عامي 2021 و2022، فهي على الأقل ستخفض ​​التضخم بنسبة 10 إلى 15 بالمائة. أقول هذا، حتى لا تأتي الدولة المقبلة وتدعي أنها من فعلت ذلك.

كما تعهد في حوار صحفي قبل الانتخابات بحل الاستياء الاقتصادي اليومي الذي يعيشه الشعب الإيراني خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة.

وأوضح خاندوزي في حديث لصحيفة دنياي اقتصاد في أغسطس من عام 2021، أنه لا ينبغي قمع سعر الصرف أو دفعه إلى أرقام غير واقعية. وذكر أيضًا أنه يرغب في اتخاذ خطوات من شأنها أن جعل سياسة العملة في إيران قابلة للتنبؤ.

وأشار في حديثه إلى زيادة النقد الأجنبي وزيادة صادرات البلاد وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وقال “تعزيز الصادرات أحد سبل إنقاذنا”.

كما رأى خاندوزي أن فاتف ليست مشكلة الاقتصاد الإيراني اليوم، ويمكن لإيران الحصول على العملة بطرق أخرى غير رفع العقوبات والموافقة على مجموعة العمل المالي! وقال أيضًا إنه طالما ظلت العقوبات قائمة، فإن موافقة مجموعة العمل المالي لن تعالج الألم، وإلى أن توافق مجموعة العمل المالي ستجعل مسارنا الاقتصادية أكثر صعوبة.

وكانت هذه التصريحات جزءا من الوعود الاقتصادية التي أطلقها إحسان خاندوزي قبل أن يبدأ عمله وزيراً للاقتصاد في الحكومة الثالثة عشرة. لكن اليوم، لم نشهد لا تقليصا لمعدلات التضخم ولا تحسينا لمعيشة الناس، كما لا يوجد أي استقرار في سوق العملات والصرف.

وبطبيعة الحال، وفقا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم السنوي للبلاد بأكملها قد انخفض خلال عام 2023 ووصل إلى 40% حتى مارس المنصرم بعد أن كان حوالي 47%.

ويعتبر المعدل المسجل في هذا المؤشر في شهر مارس هو أدنى معدل في العام الماضي. إلا أن التضخم السنوي البالغ 47% في أبريل لم يكن أعلى تضخم سنوي حدث في العام الماضي، بل كان أعلى مستوى لهذا المؤشر 49.1%، وهو مرتبط بشهر مايو.

ولم يدل خاندوزي بأي تعليق بخصوص شائعة إقالته. والكل يترقب السياسة التي سيتخذها وزير الاقتصاد ردا على هذه الانتقادات.