إيران.. ارتفاع ديون الحكومة للبنك المركزي بنسبة 71 بالمائة

ميدل ايست نيوز: كشف البنك المركزي الإيراني ارتفاع ديون الحكومة لهذا البنك بنسبة 71 بالمائة في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وبحسب هذا التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإيراني، فإن حكومة إبراهيم رئيسي كانت مدينة بنحو 298 ألف مليار تومان (أكثر من 5 مليار دولار بسعر الصرف أنذاك) للبنك المركزي في يناير من العام الماضي.

وبالإضافة إلى الحكومة نفسها، تدين الشركات المملوكة للدولة أيضًا بمبلغ 87 ألف مليار تومان للبنك المركزي، والأرقام المذكورة ليست سوى جزء صغير من ديون الحكومة للنظام المصرفي في البلاد.

ويظهر تقرير البنك المركزي أن إجمالي ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة للبنك المركزي وبنوك البلاد الأخرى في يناير من العام الماضي وصل إلى رقم فلكي قدره 1268 ألف مليار تومان، وهو ما يزيد بنسبة 56٪ عن في يناير عام 2023.

ومثلت هذه القفزة الكبيرة في نمو ديون الحكومة للجهاز المصرفي، في حين كان إبراهيم رئيسي قد وعد بوقف الاقتراض من بنوك البلاد خلال الحملات الانتخابية.

منذ أن تولت حكومة إبراهيم رئيسي السلطة، تضاعفت ديون الحكومة للنظام المصرفي في البلاد تقريبًا.

كما أن المبالغ المذكورة تشمل فقط ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة للنظام المصرفي في البلاد، لكن الحكومة حصلت على قروض واسعة النطاق من المؤسسات المالية الأخرى في البلاد، وخاصة صندوق التنمية الوطني.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية الوطنية أن حكومة الجمهورية الإسلامية مدينة بمبلغ 100 مليار دولار لهذه المؤسسة. في حين تم إنشاء صندوق التنمية المالية قبل نحو عقدين من الزمن بهدف تلقي جزء من أموال النفط المصدر وإقراضه للقطاع الخاص.

صندوق التنمية الإيراني: أقرضنا الحكومات 100 مليار دولار ولا أمل في إعادة أموالنا

وتظهر إحصائيات صندوق النقد الدولي أن إجمالي دين الحكومة الإيرانية في العام الشمسي الحالي (بدأ بـ20 مارس/ آذار) سيعادل 30.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعادل هذا الرقم 118 مليار دولار، أي موازنة الحكومة لمدة 2.5 سنة، ولا يُعرف كيف ستقوم الجمهورية الإسلامية بتسوية هذا المبلغ من الديون.

وترجع ذروة الدين الحكومي إلى العجز الضخم في الميزانية في السنوات الماضية.

وفي غياب الاستثمارات والقروض الأجنبية، اضطرت الحكومة البنك المركزي إلى طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لتقديم القروض للحكومة لتعويض عجز الموازنة، مما أدى إلى قفزات في السيولة وتفشي التضخم.

وبحسب إحصاءات البنك المركزي، بلغت السيولة 7.572 ألف مليار تومان في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف المبلغ منذ بداية حكومة إبراهيم رئيسي في أغسطس/آب 2021.

وأدى تسارع ارتفاع السيولة إلى تفشي التضخم في إيران حيث تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أنه منذ عام 2021، كان معدل التضخم في إيران أعلى من 40%، إلى جانب عدد قليل من البلدان الأخرى في العالم.

وبحسب تقييم هذه المؤسسة الدولية، بلغ معدل التضخم في إيران العام الماضي حوالي 47%، وكان سابع أعلى معدل تضخم في العالم.