تقرير رسمي: الجمارك الإيرانية تواجه تحديات كبيرة

ميدل ايست نيوز: اعتبر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني تسهيل الاستيراد وسيلة لتسهيل الإنتاج المحلي ودخول رأس المال إلى البلاد، لأن الحصة الأكبر من محفظة واردات إيران مرتبطة بالسلع الوسيطة والرأسمالية، موضحا أن أكثر من 90% من واردات البلاد تتم عبر 15% فقط من الجمارك، وأكد أن كثرة الجمارك تمثل تحديا في المجال الجمركي في البلاد.

تطرق مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني إلى الحديث عن تحديات الجمارك في البلاد في تقرير له أورده موقع أكوايران الاقتصادي. الجمارك، أو الحارس لحدود البلاد الاقتصادية، هو الحلقة الوسيطة الرئيسية في عملية دخول البضائع إلى البلاد ومغادرتها.

وتم في هذا التقرير مناقشة إحصائيتين للمنطقة الجمركية على الجانب الاستيرادي لإيران. الأولى تتعلق بنوع البضائع المستوردة والثانية بأكثر المعابر الجمركية استقبالا للبضائع.

ويظهر هذا المسح أنه في عام 2011 وحتى نهاية عام 2022، كانت حصة السلع الوسيطة أكثر من حصة السلع الاستهلاكية والرأسمالية. كما أنه في عام 2022 تم تنفيذ 90.25% من واردات إيران عبر 20 دائرة جمركية في البلاد، أي ما يعادل 15% من إجمالي الدوائر الجمركية في الدولة.

يعد الاستيراد جناحًا مهمًا للتجارة الخارجية لأي بلد، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي. ورغم أن البعض يعتبر قطاع التجارة مضراً بالإنتاج المحلي، إلا أن الإحصائيات تظهر خلاف ذلك.

وباستخدام إحصائيات البنك المركزي، قام مركز دراسات البرلمان بتقسيم البضائع المستوردة إلى البلاد إلى أربع فئات؛ السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية والسلع غير المصنفة.

ووفقا لهذه الإحصائيات، منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية عام 2022، بلغ متوسط ​​حصة السلع الوسيطة في سلة الواردات الإيرانية 67%، والسلع الرأسمالية 17.1%، والسلع الاستهلاكية 13.7%، والسلع الاستهلاكية 13.7%. وبلغت حصة السلع الأخرى غير المصنفة 2.2%.

كما انخفضت خلال تلك الفترة حصة استيراد السلع الوسيطة من 44% إلى 41.8%، وحصة السلع الرأسمالية من 10% إلى 10.5%، وحصة السلع الاستهلاكية من 8% إلى 7.1%.

وتشير الحصة الأكبر للسلع الوسيطة، وهي المواد الأولية والأجزاء المستخدمة لإنتاج سلع أخرى، إلى أن سهولة الاستيراد وحل التحديات التي تواجه هذا المجال لا تهدد الإنتاج المحلي إطلاقا، بل تسهله.

وبناء على ذلك، اعتبر مركز الدراسات أن تسهيل استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية وسيلة فعالة لجلب رأس المال إلى البلاد.

وثمة إحصائية أخرى يعرضها هذا التقرير تتعلق بأداء الجمارك الإيرانية في الواردات، حيث تبين أن 90% من واردات الدولة تستورد عبر 20 نقطة جمركية فقط.

وذكر مركز الدراسات أن هذه الجمارك تمثل 15% فقط من إجمالي الجمارك في البلاد. من بينها ميناء الشهيد رجائي الذي كان على رأس جمارك البلاد بنسبة ترانزيت 33.4%. وبعد هذا الميناء جاء ميناء الإمام الخميني في المرتبة الثانية بنسبة 15.8 بالمئة. كما جاء مطار الإمام الخميني في المركز الثالث بـ 11.5% من البضائع المستوردة.

ويدل استيراد أكثر من 90٪ من البضائع من 15٪ فقط من جمارك البلاد على أن توزيع الواردات في مختلف جمارك البلاد غير متماثل للغاية. بمعنى آخر، هناك العديد من النقاط الجمركية في إيران التي لا تعمل بشكل جيد.

وأكد مركز الدراسات أن كثرة الجمارك تمثل تحديا في المجال الجمركي في البلاد لأنه سيخلق عبئا من التكاليف والبنية التحتية والموارد البشرية.