تعافي بورصة طهران بعد هبوط حاد

ميدل ايست نيوز: بعد يومين من نزيف حاد، بدأت بورصة طهران، اليوم الاثنين، تتعافى لتسجل ارتفاعا في أسعار الأسهم وتغلق تعاملاتها بزيادة 10 آلاف و140 نقطة.

وكان بدأ نزيف بورصة طهران يوم السبت، بخسارة 54 ألف نقطة، ثم استمر الأحد لتسجل هبوطاً جديداً أكثر من 11 ألف نقطة بعد الهجمات الإيرانية ردا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق والذي أدى لمقتل عدد من الأشخاص أبرزهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

لكن ما ساهم في تسجيل خسارة يوم الأحد أقل من السبت، هو تراجع احتمالات وقوع حرب من جراء الرد الإيراني، فضلا عن إجراءات اتخذتها سلطات البورصة للحد من نطاق تذبذب الأسعار.

إلى ذلك، بعدما تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمس الأحد، إثر تراجع احتمالات الرد الإسرائيلي، زاد السعر اليوم من 645 ألف ريال إلى 670 ألف ريال.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الإيراني، محمد جندقي، اليوم الاثنين، إن تراجع مؤشرات اقتصادية إيرانية خلال اليومين الماضيين، كان نابعا عن “عوامل سياسية وليست اقتصادية”، مضيفا أن التوترات السياسية والأمنية “من الطبيعي أن يكون لها مفعول اقتصادي لكن هذا التأثير مرحلي ومؤقت وقصير المدى”.

وأوضح أن التوترات إن توقفت هنا ولم تستمر فتأثيرها على الاقتصاد الإيراني “يبقى مؤقتا وعابرا”، متوقعا فرض الولايات المتحدة عقوبات على بلاده، كخيار بديل، قائلا إنها أكدت أنها لن تشارك في أي حرب مع إيران ودعت إسرائيل إلى عدم القيام بالرد. وأشار إلى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن بحث السبل الدبلوماسية للرد على إيران، مضيفا أن الرد الدبلوماسي يمكن أن يشمل أي إجراء.

عقوبات أميركية محتملة

وتعقيباً على أنباء بشأن توجّه أميركا ودول غربية إلى فرض عقوبات على إيران رداً على الهجمات، دعاها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إلى عدم اتخاذ “إجراءات غير منطقية”.

ويعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت على مجموعة من العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنّته على إسرائيل ليل السبت – الأحد، وفق موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الاثنين. كما يضغط كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الرئيس جو بايدن لاتخاذ موقف متشدّد من إيران. وقال موقع أكسيوس إنه من المقرّر أن يجتمع الجمهوريون في مجلس النواب، مساء الاثنين، قبل التصويت الأول هذا الأسبوع في ما يتعلّق بالهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، والتمويل التكميلي الدفاعي.

وتفرض مشاريع القوانين هذه على الولايات المتحدة “التنفيذ الكامل” للعقوبات على إيران، والتأكد من عدم الالتفاف عليها، وتقييد الواردات والمعاملات الإيرانية بين إيران والمؤسسات المالية الأميركية، وفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.