إيران.. تقرير برلماني يتنبأ بحصول عجز في الدعم الحكومي يصل إلى 230 تريليون تومان

ميدل ايست نيوز: توقع مرکز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقرير حول النص القانوني المتعلق باستهداف الدعم الحكومي في موازنة 2024، توقع أن يصل العجز في عائدات التكلفة المستهدفة للإعانات في عام 2024 إلى 230 تريليون تومان على الأقل. وبناء على النموذج المتوقع من قبل هذا المركز، تبين أن التحدي الرئيسي الذي ستواجهه الحكومة هو الوضع غير المواتي لتحقيق الإيرادات المستهدفة وتوقع استمرارها في العام الحالي.

وكتبت صحيفة اعتماد في تقرير لها، أن العجز المستهدف للدعم الحكومي في إيران خلال عام 2021 بلغ 21 تريليون تومان، فيما وصل هذا الرقم إلى 200 تريليون في العام التالي 2023. ونظرًا لتوقف الإصلاحات السعرية وغير السعرية في قطاع الطاقة لعدة سنوات، اقتصر قانون استهداف الدعم بشكل أساسي على الدعم النقدي ذاته أو دعم الكفاف الذي غيرت الحكومة أيضًا عشوره.

لكن مركز الدراسات هذا قدر أن الدعم المستهدف سيواجه عجزا أكبر في السنوات المقبلة، وذلك لأن كل الاتجاهات الأساسية التدميرية مثل العجز الحاصل في إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية وعدم وجود أي خطة شاملة لتصحيح هذا الاتجاه الخاطئ وعدم وجود انضباط مالي والمبالغة في تقدير الموارد والتقليل من النفقات وغيرها من العوامل لا تزال قوية كما كانت من قبل.

ومع زيادة الاستهلاك المحلي في إيران للمنتجات النفطية، سلبت إمكانية تصدير المنتجات ذات القيمة وأصبح سعر البيع المحلي بالريال ضئيلا مقارنة بالصادرات، وبدأت قيمتها الحقيقية تتناقص عاما وراء عام.

وتوقف اتجاه زيادة الاستهلاك المحلي للمنتجات لعدة سنوات بسبب وباء كورونا بعد أن اضطرت الحكومة آنذاك إلى تعديل السعر في عام 2019. ولكن بمجرد رفع القيود والحجر الصحي، بلغ الاستهلاك ذروته مجددا وتجاوز كمية الإنتاج المحلي.

وفي البال، خلق التأمين السنوي لحوالي 8-10 ملايين طن من الدقيق المدعوم، ودفع فرق سعر الصرف من 4200 إلى 28500 تومان لشركات الضمان الاجتماعي (أو الصيدليات) من أجل منع الزيادة في أسعار أدوية التأمين الأساسية، خلق حالة من الفوضى وزاد من الأعباء المالية على التكاليف المستهدفة للإعانات.

وفي عامي 2022 و2023، زادت تكلفة استيراد المنتجات النفطية (البنزين والديزل) من العبء المالي على تلك التكاليف أيضا، وفي عام 2024، انعكس استيراد المنتجات بشكل واضح في نفقات الجدول رقم 14 من مشروع قانون الموازنة.

وتم تعويض العجز في الموارد والنفقات المذكورة خلال السنوات الماضية بإجراءات سببت أضراراً كبيرة من حيث الانضباط المالي ومبادئ الموازنة ورسم السياسات الاقتصادية. ومن هذه الإجراءات: الحصول على تصاريح خاصة خارج الموازنة من مؤسسات غير البرلمان، أخذ قروض من البنك المركزي والموازنة العامة، عدم دفع نفقات شركات إمدادات الطاقة، الحصول على تسهيلات مصرفية، الحصول على خط ائتمان من البنك المركزي وسحب الأموال من موارد الشركة الوطنية للنفط والغاز وتأخير سداد مطالبات مزارعي القمح وإصدار سندات غير نقدية.

وتوقع مركز دراسات البرلمان الإيراني أن الدخل من البيع المحلي للمنتجات النفطية في عام 2024 لن يتجاوز 115 تريليون تومان. لأنه مع استقرار السعر بالنسبة للمستهلك النهائي، فإن تكاليف التكرير والنقل وعمولات وكلاء توريد المنتج تنمو بشكل كبير كل عام، ولتوفيرها، سينخفض ​​دخل الحكومة من البيع المحلي للمنتج. وقد تكرر ذلك على مر السنين إلى حد أن دخل الحكومة من المبيعات المحلية لبعض المنتجات أصبح يقترب من الصفر.

ووفقا لجداول ميزانية إيران لعام 2024، يتعين على وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية أن تدفع دعما للسلع الإلكترونية لـ 19 مليون أسرة. ويبدو أن الفئة المستهدفة بدعم الحوافز تم اختيارها بسخاء نظرا للموارد المتاحة، الأمر الذي قد يؤدي في حال دخلت حيز التنفيذ إلى تغذية النقص الموارد الناتجة عن الاستهداف.

يُعرف الخبز بأنه أحد المصادر الرئيسية للسعرات الحرارية في إيران، وبالتالي فإن القمح له قيمة استراتيجية لصانعي السياسات في مجال الأمن الغذائي في البلاد. ولهذا السبب، تشتري الحكومة في إيران القمح من المزارعين بسعر مضمون، وهو أعلى من السعر عند الحصاد، وتبيعه بسعر مدعوم للمخابز. ولهذا الغرض، وبحسب قانون استهداف الدعم، يتم تخصيص اعتمادات في الموازنات السنوية لدعم الخبز من جهة استهداف الدعم. ومع زيادة سعر الشراء المضمون للقمح كل عام، زاد حجم الائتمان المطلوب لدعم الخبز، وعززت هذه الزيادة الحوافز اللازمة لنمو الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

وتبلغ اعتمادات دعم الخبز في مشروع قانون موازنة 2024 نحو 143 تريليون تومان، وهو ما يمثل نموا بنسبة 150% مقارنة بموازنة العام الماضي البالغة 56 تريليون تومان، يأتي هذا في وقت دفعت الحكومة نحو 159 تريليون تومان لدعم الخبز من موازنة العام الماضي! ويبين هذا الشكل إلى أي مدى كانت التوقعات الائتمانية في قانون موازنة العام الماضي خاطئة وكيف أدت إلى عجز في قانون الاستهداف.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 67.000 تومان)