بعد أكثر من قرن.. لا يزال اقتصاد إيران يعتمد على النفط

ميدل ايست نيوز: مضى أكثر من قرن منذ أن اعتمد الاقتصاد الإيراني على عائدات النفط، ولا يزال هذا القطاع يشكل قاعدة الإيرادات الأكثر أهمية في البلاد.  وعلى الرغم من وجود نماذج تمكن إيران من الابتعاد عن الاقتصاد النفطي وإنشاء بنية تحتية لتنمية التجارة غير النفطية، إلا أن الدخل من بيع كل برميل من النفط لا يزال مهماً للغاية بالنسبة للبلاد.

وحرم الحظر الأجنبي إيران من التحرك بسلاسة نحو تطوير صناعة البتروكيماويات واستكمال سلاسل القيمة المضافة والاستخدام الأمثل للاحتياطيات الحالية والتخصيص الذكي لعائدات النفط لتحسين البنية التحتية. ومع هذا، لا تزال الجهود المبذولة لتحسين وتنظيم الوضع الاقتصادي الحالي، وخاصة الأنشطة والسياسات في قطاع النفط والغاز، تستحوذ على أهمية كبيرة.

يتم إعداد مشروع الموازنة كل عام من أجل ملء الفجوات وتصحيح العمليات الإدارية غير المناسبة، كما يتم الإعلان عن الأهداف المتوقعة في نهاية المرور على مسار هذا المشروع من قبل صناع القرار، لكن التحقيقات السنوية تظهر أن البلاد على بعد أميال من هذه البرامج.

وبحسب مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني واستنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من مركز الإحصاء، فإن النمو الاقتصادي للبلاد بأكملها في الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 7.1% على أساس سنة الأساس 2011. وفي الوقت نفسه، وفقا لمشروع ميزانية العام الماضي، كان من المفترض أن يصل النمو السنوي للبلاد إلى 8٪.

ومع ذلك، هناك توجهات إيجابية تجاه الاتجاه المتنامي للاقتصاد، وهو أمر لا يمكن إنكاره. في غضون ذلك، لم يشهد قطاع النفط والغاز، باعتباره أحد أهم قطاعات قاعدة الدخل في الدولة، ارتفاعا منذ عام 2017 ووفقا لإحصائيات مركز الأبحاث فإن اقتصاد هذا القطاع يتراجع عاما بعد عام.

ويرى الخبراء أن مشاكل البنية التحتية لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلقت العديد من المطبات أمام تطور هذا القطاع. فقد تسبب عدم تجديد البنية التحتية وتحسينها في حدوث عجز هائل في موارد الطاقة ونقص الإنتاجية المناسبة لحقول النفط والغاز، وخاصة الحقول المشتركة، ومزيد من الافتقار في تطوير صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية لها.

وأكد محمد سوري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ناقلات النفط الوطنية ومستشار وزير النفط السابق للشؤون الاستراتيجية، في حوار مع اقتصاد 24، أكد أهمية احتياطيات النفط والغاز في إيران وإدارة الموارد المالية من مبيعات النفط، قائلا: إيران لديها احتياطيات تبلغ نحو 130 مليار برميل من النفط.

وأكمل: احتياطيات الغاز أيضا أعلى من ذلك الرقم. ولهذا الغرض، لا يمكن بسهولة تجاوز إيرادات استخراجها والاستفادة منها، وهو ما لم نشهده في السنوات الأخيرة (التخصيص الصحيح لعائدات النفط في مكانها الصحيح).

وأضاف سوري: كان ينبغي إنفاق الموارد المالية على البنية التحتية مثل تطوير الصناعات، واستكمال سلسلة القيمة المضافة، خاصة في قطاع البتروكيماويات، وكذلك البنية التحتية التقنية لقطاع النفط والغاز، وهو ما لم يحدث. ونتيجة لذلك، لم يتم تحديث القطاع الفني لصناعة النفط والغاز في البلاد وتعزيزه كما ينبغي. وقد أثر هذا الأمر بشكل جاد على أداء هذا القطاع.

وفي مشروع قانون موازنة 2024، توقعت حكومة إبراهيم رئيسي نموًا اقتصاديًا بنسبة 8%؛ وربما يكون من الأفضل النظر في عنوان آخر لهذا النمو كالهدف مثلا والذي يبدو تحقيقه غير مرجح. فالنمو بنسبة 8% في الظروف الاقتصادية الحالية يتطلب إنشاء المنصات وتوفير البنية التحتية، وهو ما يتطلب الكثير من الوقت للتخطيط والتنفيذ.

ولم يتم الكشف بعد عن المعلومات المتعلقة بإجراءات الحكومة في عام 2023 لتوفير هذه البنى التحتية الضرورية، ولا نعرف مدى تقدم المشاريع في هذا الصدد. لكن بشكل عام، يبدو من غير المرجح أن يتم حل مشاكل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات خلال عام واحد بحيث يكون بمقدورها لعب دور رئيسي في تنمية البلاد.