ما الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد الإيراني خلال عام 2024؟

ميدل ايست نيوز: بینما يدخل الاقتصاد الإيراني شهره الثاني من العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس 2024)، يقول الخبراء في الشؤون الاقتصادية إن الحكومة تواجه العديد من المخاطر في الساحة الاقتصادية، وإذا لم تتخطى هذه الأزمات سيزداد الوضع تعقيدا.

يرى معظم الاقتصاديين أن التضخم وعدم السيطرة على “عجوزات” الاقتصاد الكلي هو الأهم في الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الإيراني، ويعتقدون أنه إذا لم يغير نظام صنع القرار الاقتصادي الكلي في البلاد سياسات عام 2023، فإن اتجاه التضخم لن يقل عن ذلك العام.

وحذر هؤلاء الخبراء من أنه في حال لم تتم السيطرة على عجوزات الاقتصاد الكلي، فإن هناك احتمال حدوث تضخمات شديدة، وهذا الموضوع يوضح ضرورة التوجه العاجل والجدي لمعضلة عجز الاقتصاد الكلي أكثر من أي وقت مضى.

هل صار من الصعب المرور عبر منحنى الأزمات الاقتصادية؟

وعن أهم أزمة اقتصادية تشهدها إيران، يقول الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي: لقد ظل الاقتصاد الإيراني غارقا في معدلات تضخم مرتفعة لمدة 6 سنوات تقريبا، كما وقع في دائرة التضخم المفرغة.

يضيف: جعل التضخم وعجز الميزانية وارتفاع سعر الصرف وزيادة الأجور وتكلفة الإنتاج تكلفة كسر الدورات التضخمية صعبة للغاية. وفي الوقت نفسه، أدى تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية إلى تفاقم الظروف التضخمية.

ورأى الخبير الاقتصادي أن أهم أزمة اقتصادية ستواجهها إيران في عام 2024 هي كيفية مواجهة الأجواء التضخمية والتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي.

وقال: لا توجد حكومة في إيران لديها القدرة على حل كل هذه المشاكل الاقتصادية دون الخروج من بيئة العقوبات، ودون خلق تقارب بين ملايين الإيرانيين وخلق رؤية مشتركة بين الأجيال الجديدة والمستقبلية في إيران وتحديد خطة للسنوات العشر المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع. أي أن الحكومة لا تستطيع أن تأخذنا إلى الاتجاه الذي ستحل فيه المشاكل من خلال ترديد الشعارات.

من ناحيته، يقول مهدي بازوكي، الخبير الاقتصادي، في حديث لوكالة خبرآنلاين، عن حالة الاقتصاد الإيراني في العام الإيراني الجديد: على الحكومة أن تضع مهمة أساسية على جدول أعمالها، وهي أنه لكي تتمكن من السيطرة على التضخم فإنها تحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي، ومن أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي هو السيطرة على معدل التضخم.

وأوضح: من أجل السيطرة على معدل التضخم، يجب على الحكومة توفير الانضباط المالي والنقدي في الاقتصاد. يجب أن يرسي النظام المصرفي الانضباط النقدي، وينبغي رؤية الانضباط المالي في وثيقة الموازنة، أي أن النفقات الحكومية يجب أن تكون متوازنة مع الإيرادات. ومن ناحية أخرى، ينبغي النظر إلى التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.

وأكد أن هذا التنسيق وهذه السياسة الحكيمة سيؤديان إلى تحرك الاقتصاد الإيراني نحو الاستقرار الاقتصادي.

وحث هذا الاقتصادي الحكومة الإيرانية على أن فعل شيئين في عام 2024: الأول هو سياسة التفاعل مع المجتمع الدولي. ويعني السعي إلى تقليل العقوبات وإزالتها بسياسات معقولة؛ وخاصة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والغرب في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.

ويختتم قائلا: من ناحية أخرى، يجب على الحكومة طرد الأفراد غير المطلعين والجاهلين وذوي التفكير المحدود وغير المتعلمين وعديمي الخبرة من صنع السياسة الداخلية. وهذا يعني أنه يجب عليها إجراء تغييرات جوهرية، خاصة في الفريق الاقتصادي.