الصادرات الإيرانية إلى روسيا تلامس المليار دولار.. هل تشهد تجارة البلدين قفزات أكبر؟

ميدل ايست نيوز: أصبح تصدير البضائع إلى الجارة الشمالية الشاسعة لإيران خيارًا جديدًا للتجارة الخارجية الإيرانية. تعد روسيا حالياً الشريك التجاري العاشر لإيران، وبالكاد تصل حصة إيران من سوق موسكو البالغة 250 مليار دولار إلى نحو مليار دولار. ولكن التطورات الأخيرة تظهر أن وجهة نظر مختلفة للتجارة أصبحت تهيمن على روسيا. ووفقاً لآخر التطورات، ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والصناعية الغذائية الإيرانية إلى روسيا في عام 2023 بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.

وجاء في تقرير لصحيفة اعتماد، أنه تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأوراسية في ديسمبر من العام الماضي. ووفقا للمعلومات المنتشرة عن هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بإلغاء التعريفات الجمركية بالكامل على 87٪ من البضائع في التبادلات التجارية بينهما. كما سيقوم كل طرف بإعداد قائمة سلبية تتضمن البضائع التي تعتبر بضائع حساسة لأحد الطرفين ولا يمكن إزالة التعريفة الجمركية لها.

والاتحاد الأوراسي هو تكتل اقتصادي يتكون من خمس دول هي أرمينيا وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا. بدأ نشاطه عام 2015 ويبلغ ناتجه المحلي الإجمالي قرابة ألفي مليار دولار، ويعد من أهم الأسواق في العالم، والتي من المفترض أن تشكل جزءاً من تجارة إيران خلال فترة العقوبات.

وفي عام 2021، تم تصدير بضائع بقيمة حوالي 550 مليون دولار من إيران إلى روسيا. وهو رقم كان يكاد بصعوبة يتجاوز الـ 50 مليون دولار شهريا. لكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، انفتح المجال أمام البضائع الإيرانية في روسيا. حيث ارتفعت صادرات إيران إلى روسيا في يوليو 2022 إلى ما يقرب من 112 مليون دولار في شهر واحد فقط. وتسبب هذا الأمر في وصول صادرات إيران إلى روسيا إلى 800 مليون دولار نهاية عام 2022.

واستمر هذا الاتجاه في العام الماضي 2023، والآن بلغت صادرات إيران إلى هذا البلد أكثر من 940 مليون دولار. ورغم أن المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن وصول التجارة مع روسيا إلى عتبة الـ 15 مليار دولار، إلا أنه يبدو أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

يمكن سرد العديد من الأسباب للسير البطيئ للتجارة الإيرانية مع روسيا. ولكن يبدو أن نوعية النظرة السلبية تجاه الشرق في المجتمع الإيراني كان لها تأثير كبير على هذا الأمر. تاريخياً، كانت سياسة إيران مؤيدة للتعاون الاقتصادي مع الغرب، وقد أدى انتشار طريقة التفكير هذه إلى شن حملات دعائية ضد الوجود الروسي في إيران. وكان لهذه الجهود تأثير سلبي على المبادرات الرسمية للوصول إلى الأسواق الروسية.

لكن القضية الأكثر أهمية هي نوع البضائع التي يشتريها الروس من إيران. السوق الروسية للسلع الإيرانية هي سوق زراعية؛ ولذلك فإن أهم شيء لاختراق هذا السوق هو استخدام معايير السلامة الدولية، والتي تحددها استخدام المواد العضوية في الزراعة والتغليف القياسي وطرق النقل العالمية القياسية.

إذن، بمرور وجيز على الاتجاه الحالي لصادرات إيران إلى روسيا، يبدو أن هذه المعايير آخذة في التحسن. إذ بلغت صادرات البضائع الإيرانية إلى روسيا ما يقرب من مليار دولار خلال ثلاث سنوات ونمت بما يقرب من نصف مليار دولار. ولذلك، ربما يكون هذا النمو في الصادرات قد تحقق بعد تطبيق بعض المعايير التي يرغب فيها صاحب العمل الروسي.

وتعاني إيران من ضعف البنية التحتية، خاصة في الموانئ وشبكات الشحن والسكك الحديدية، فضلا عن العوائق الأخرى المتعلقة بقوانين الجمارك أو البنية التحتية أو نقص السفن والشاحنات. تؤثر أوجه القصور هذه على كفاءة وفعالية التفاعلات الاقتصادية.

المنافسة مع الصين وتركيا

لقد وضعت الحرب في أوكرانيا إيران أمام سوق كبيرة تمتلك فيها تركيا أو الصين حصة كبيرة في الوقت الحالي. وارتفعت صادرات الصين إلى روسيا من 41 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 إلى نحو 72 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا من ثلاثة مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 إلى 6.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.

لذلك، لدى إيران فرصة كبيرة للتواجد في سوق متعطشة للسلع بسبب العقوبات وخاصة بعد أن لامست قيمة الصادرات إلى روسيا ما عتبة المليار دولار. لكن لا تزال الفجوة بين إيران ودولا الجوار مثل تركيا في الصادرات إلى روسيا كبيرة جداً، وسد هذه الفجوة يتطلب إصلاح الرؤى الاقتصادية والبنى التحتية وتسهيل القوانين.