الحكومة الإيرانية: الميزان التجاري الإيجابي في المناطق الاقتصادية وصل إلى 14.5 مليار دولار
قال أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران إن الميزان التجاري للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة يبلغ نحو 14.5 مليار دولار.
ميدل ايست نيوز: استعرض أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران 200 حزمة استثمارية بقيمة 207 تريليون تومان، وقال إن الميزان التجاري للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة يبلغ نحو 14.5 مليار دولار إيجابيا ولم يكن لدينا سوى 3.5 مليار دولار فقط من الواردات.
وأفادت وكالة إيسنا للأنباء، بأن حجت عبدالملكي، قال في مراسم “استعراض الحزم الاستثمارية وتكريم كبار المستثمرين والمصدرين” الذي أقيم اليوم في معرض إكسبو إيران 2024: لقد كشفنا اليوم عن 200 حزمة استثمارية بقيمة 207 تريليون تومان، وبذلك وصلت حزمنا الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، التي بدأناها العام الماضي، إلى 1200 حزمة بقيمة تزيد على 1100 تريليون تومان.
وأكد المسؤول الإيراني أن هذه الحزم ستصل إلى 2000 حزمة بحلول 20 مارس 2025 (بداية العام الإيراني المقبل)، وقال: هناك حزم مختلفة بعدة أحجام استثمارية، تبدأ من عدة مليارات وتصل إلى عدة تريليونات تومان وفي قطاعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الملابس وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والسيارات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وفي جميع مناطق البلاد، هناك حزم مختلفة وهناك تنوع كامل من حيث حجم رأس المال والجغرافيا ولدينا حزم استثمارية لجميع المجالات.
وأكمل: في العامين الماضيين، أصبحت المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة وجهة بديلة لتدفقات رأس المال إلى الخارج من البلاد. العديد من الأشخاص الذين قرروا إخراج رؤوس أموالهم خارج البلاد، يلجأون اليوم إلى المنطقة الحرة ويتعرفون على مزايا الاستثمار هنا. علاوة على ذلك، ارتفع الطلب على الاستثمار في هذه المناطق العام الماضي بنسبة 4.2 مرة مقارنة بالعام السابق. وكانت المشاريع التي بدأ بناؤها العام الماضي 7.5 أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.
وعن إحصاءات الصادرات من المناطق الحرة، ذكر أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة: نحن الآن في طور إعداد الإحصاءات الاقتصادية، لكن خلاصة القول، من إجمالي المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، قمنا بتصدير حوالي 18 مليار دولار في عام 2022 ولم تتغير تقريبا في عام 2023.
وتابع: نخطط لرؤية قفزة في الصادرات في عام 2024 عبر نهجين، أولا تنويع منتجات التصدير وثانيا التحرك نحو الصادرات ذات القيمة المضافة الأعلى والتكنولوجية.
