الإمارات وإيران تستكشفان التعاون في 12 قطاعاً اقتصادياً
قال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والإمارات، إن البلدين تتطلعان لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية.
ميدل ايست نيوز: قال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والإمارات مهرداد بذرباش: في ضوء الاستماع إلى آراء رجال الأعمال الإيرانيين والاماراتيين، فإننا نتطلع لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكتب بذرباش على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: نظرا الى أن الامارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الثاني لايران، فاننا والى جانب المحادثات المكثفة التي اجريت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، عقدنا جلسة مطولة مع رجال الاعمال الايرانيين والاماراتيين، لكي نتمكن في ظل الاستماع الى وجهات نظرهم، من فتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي اطار زيارته لابو ظبي، عقد بذرباش لقاء مع وزير الاقتصاد الاماراتي عبد الله بن طوق المري وكذلك وفد من المدراء الاماراتيين. وبالتالي التوقع على وثيقتين للتعاون.
وناقش وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الطرق وإعمار المدن الإيراني مهرداد بذرباش، دعم العمل المشترك في قطاعات شملت الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والبيئة، كما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وصل حجم التجارة بين الإمارات وإيران إلى 27 مليار دولار العام الماضي، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا). وفي نهاية 2023 ألغت طهران تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني 33 دولة من بينها الإمارات.
ويطمح البلدان إلى زيادة المبادلات التجارية وتوفير آليات دعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وتقديم تسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، وفقاً لبيان “وام”.
وصرح المري عقب الاجتماع :”تحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما”. منوّهاً بأن “انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة”.
ووقعت الإمارات خلال العامين الأخيرين اتفاقيات شراكة استراتيجية مع العديد من الدول التي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية معها، من ضمنها الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا، حيث تخطط أبوظبي لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية قدرها 150 مليار دولار، بما يسهم بتحقيق مستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق، البالغ 257 مليار درهم، بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
