مسؤول: ديون الحكومة الإيرانية لصندوق التنمية الوطني تتجاوز الـ 100 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: أوضح نائب رئيس الاستثمار والتمويل في صندوق التنمية الوطني أن أي مبلغ يتم تحصيله من محطات الكهرباء سيصرف على تمويل محطات جديدة، قائلا إن مستحقات الـ100 مليار دولار تحل بين الصندوق والحكومة ولا علاقة للقطاع الخاص بهذا الأمر.

وتحدث رضا محمدي، وفق ما أوردت وكالة تسنيم، عن الانتقادات التي وجهها وزير الطاقة الإيراني إلى صندوق التنمية الوطنية وأدائه في تمويل محطات توليد الكهرباء: أعلن صندوق التنمية الوطني استعداده لتمويل محطات توليد الكهرباء، لكن نظرا لديون هذه المحطات من صندوق التنمية والبالغة 1.5 مليار دولار، يجب أن تضع محطات توليد الكهرباء في حسبانها الحصول على أموال دون عائد من هذا الصندوق.

وأضاف: منذ تأسيسه، قام صندوق التنمية الوطني بتمويل 46 مشروعا لمحطات توليد الكهرباء بقيمة تزيد على 4.6 مليار دولار.

وأشار نائب رئيس الاستثمار والتمويل في صندوق التنمية الوطني إلى أن الصندوق واجه حجما كبيرا من الطلبات لدرجة أن الصندوق بالتأكيد لن يسعى لتمويل النماذج القديمة، مضيفا: أعلنا عن العديد من المقترحات لوزارة الطاقة حتى نتمكن من تمويل محطات الكهرباء بأساليب جديدة.

وقال: بموجب الجلسة التي عقدناها مع نقابة محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، أُعلن أنه في ظل الظروف الحالية، لن يتقدم المستثمرون للحصول على تسهيلات ما لم تتم عملية التمويل.

وأكد أن هناك مشاكل يجب أن تتحملها المؤسسات الراعية، لكن صندوق التنمية الوطني على أتم الاستعداد لتمويل محطات الكهرباء حتى اليوم وفي المستقبل أيضا، وقال: هناك أمل في متابعة المطالب والدعم بشكل جدي.

وأوضح: في السنوات القليلة الماضية تم استيفاء نحو 9 مليارات دولار من مطالبات صندوق التنمية الوطني، مما يدل على نجاح الصندوق في القطاعات الاقتصادية حيث تم دفع التسهيلات للقطاع الخاص وفق النظام الأساسي للصندوق.

وأكمل محمدي: المشكلة الأكبر هي ديون الحكومة لصندوق التنمية الوطني التي تم طرحها، ومن المؤمل أن يتم حل هذا الموضوع وتتمكن الحكومة من أخذ الموافقات حسب المقترحات وسداد هذه الديون.

وأردف: أما في القطاع الخاص والتسهيلات الممنوحة بموجب القانون، فإن المشكلة الأكبر تكمن في سداد أقساط محطات توليد الكهرباء لصندوق التنمية الوطنية.

واستطرد: في مجال الطاقة الجديدة، فإن اتجاه البلاد وخاصة الحكومة الثالثة عشرة هو القدرة على تعويض العجز في مجال الطاقة من خلال تطوير الطاقة المتجددة. لذلك، بادر صندوق التنمية الوطني العام الماضي، وبالتعاون الجيد مع منظمة الطاقة المتجددة وتوقيع مذكرة تفاهم، على استثمار 5 مليارات دولار في مجال الطاقة الجديدة.

وقال المسؤول الإيراني في الختام: إذا تجاوزنا العقبات والمشاكل هذا العام، فنحن مستعدون لاستثمار ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار في تمويل محطات الطاقة المتجددة، وكل ذلك مشروط بتأكد المستثمر والقطاع الخاص من الخطوة التي سيتخذونها.